"ظل الثورة" تعلن أسباب رفضها الدستور الجديد

أصدرت حكومة" ظل الثورة" بيانًا أكدت فيه أن المصريين حلموا بدستور يحدد حقوقهم ويعطيهم حرياتهم ويقضي علي المواد الكارثية فى دستور 2012 ويحقق لهم أهداف الثورة من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين.

لكن هذا الحلم تحول إلى كابوس يشبه كابوس دستور 2012 فالأساس فى وضع الدساتير وصياغتها هو حماية حقوق وحريات المواطنيين من سلطات الدولة المختلفة، وخصوصًا السلطتين التشريعية التى تسن القوانيين بناء على المواد الواردة فى الدستور والسلطة التنفيذية التي تنفذ تلك القوانين وتكون في حالة خصومة مع المواطنين ويحدد شروط ومعايير واضحة لكيفية اختيار القضاة، وضمان استقلال السلطة القضائية إلى ترقب تطبيق القانون بما يكفل نزاهتها والثقة في أحكامها.
وأشارت ظل الثورة فى بيانها أن هذا الدستور المشوه كسابقه أهدر الحقوق والحريات وسلمها للسلطة التشريعية لتفعل بالمواطنين كيفما تشاء؛ حيث أفرغها من مضمونها فاحتوى على أكثر من 40 عيبًا كألغام دستورية، تنفجر عند الاقتراب منها، فابتعد كثيرا عن العدالة الاجتماعية التي يطالب بها المواطنين دائمًا وأبدًا قبل قيام الثورة وبعدها تحقيقا للسلم الجتماعي ولم يذكرها إلا بعبارات هشة لا تحمل أدنى إلزام  على عاتق الدولة، وتستطيع بها الدولة المماطلة في تنفيذ تلك الحقوق الواردة بالدستور، وتتلاعب بتطبيقها كيفما تشاء كنصوص المواد كما أنها أهدرت حقوق العمال ولم تحدد نسبة لتمثيل المرأة والشباب في البرلمان ضمانًا لتمكينهم، ولم تلزم الدولة بتوفير فرص العمل لضحايا الثورة، وذوي الشهداء، ولم تلزم الدولة بتوفير معاش مناسب لصغار الفلاحين.
وألغت الإشراف القضائي على السجون وأماكن الاحتجاز وأبقت علي قانون التظاهر سيء السمعة. وأجازت لرئيس الجمهورية تعيين 5 % من أعضاء مجلس النواب بما يتيح له

السيطرة على البرلمان كما أعطت لرئيس الجمهورية سلطة حل مجلس  النواب، وألغت حق الشعب فى الاستفتاء عند تمديد حالة الطوارئ، وسمحت لمزدوجي الجنسية الحق في أن يصبحوا وزراء وأجازت استمرار تعيين المحافظين كما لم تحدد معايير لاختيار القضاة، وكيفية تعيينهم فأخذوا حقوقًا دون التحمل بالتزامات.
وأهدروا مبدأ استقلال القضاء فأجازت ندب القضاة للسلطة التنفيذية، والجهات الحكومية، وأعطت لرئيس الجمهورية وليس البرلمان سلطة تعيين النائب العام الذي يعد محاميا عن الشعب.
وعلى ذلك فإن حكومة ظل الثورة بعد تحليلها ومراجعتها لكافة المواد الواردة في مسودة الدستور واكتشافها أكثر من 40 عيبًا في موادها بخلاف الصياغة  السيئة لنصوصها ترفض هذه المسودة المعيبة شكلًا وموضوعًا التي أنتجتها لجنة الخمسين المعيبة والتي خالفت نصوص الإعلان الدستوري التي حددت مدة عملها ب 60 يومًا فقط، لكنها تجاوزت تلك المدة لتصبح 90 يومًا دون أدنى اعتبار لنصوص الإعلان الدستوري المنظمة لها، وقال الدكتورمحمود عبدالحليم وزير العدل فى حكومة الظل على أنهم يرفضون الممارسات الهستيرية العلنية واللامنطقية لتوجيه المواطنين للتصويت بنعم على مسودة الدستور بنفس الحجج الواهية التي ساقها الإخوان لتسويق دستورهتم.