رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

القواسمى: التفكير بمعاداة مصر سيضر بالقضية الفلسطينية

أسامة القواسمي
أسامة القواسمي

أكد المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي، أن القيادة الفلسطينية مصرة على الوحدة الوطنية باعتبارها مصلحة عليا للشعب الفلسطيني، وأن "فتح" طلبت من حركة حماس بشكل واضح عدم التدخل في الشئون المصرية، مؤكدًا أن "أي فلسطيني عاقل لن يفكر في معاداة مصر شعبًا وقيادة لأنه يضر بالقضية الفلسطينية".

وقال القواسمي، في تصريحات "نحن مصرون كما قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في خطابه أمس بمناسبة الذكرى الـ49 لانطلاق الثورة الفلسطينية على إنجاز الوحدة الوطنية لأنها تشكل مصلحة عليا للشعب الفلسطيني".
وأضاف "دعا أبو مازن حركة حماس أيضا في خطابه بشكل واضح الى عدم التدخل في الشؤون العربية، ونحن طلبنا منهم باسم حركة فتح ألا يتدخلوا في الشؤون المصرية فقامت الدنيا ولم تقعد وظنوا أن هذه النصيحة بمثابة صيد في الماء العكر، لكن يجب عليهم أن ينصتوا لهذه النصائح والا يتدخلوا في الشؤون العربية لأن ما نلزم به انفسنا في فتح نطالب حماس بالالتزام به".
وأشار القواسمي إلى أن "تدخل حماس في شأن عربي أو ارتباطهم بجماعة الاخوان بشكل مباشر ورفضهم المطلق لانهاء هذه العلاقة يضر بمصالح الشعب الفلسطيني والمصري أيضا، ونحن لا نعتقد انه يوجد فلسطيني عاقل يفكر في معاداة مصر شعبا وقيادة وحكومة لأنه يضر

بذلك بالقضية الفلسطينية وبنفسه".
واستطرد قائلا"لهذه الأسباب ننصح حماس بأن تكون حدود العمل النضالي والتنظيمي داخل الحدود الجغرافية الفلسطينية فقط وان تكون العلاقات مع أي تنظيم في العالم مبنية على اساس المصلحة الفلسطينية".
ولفت إلى أن دعوة أبو مازن في خطابه أمس لحماس إلى انجاز المصالحة ليست الأولى، فمنذ عام 2007 تسعى القيادة الفلسطينية جاهدة من أجل تحقيق الوحدة الوطنية على اساس أنها خطوة يمكن من خلالها تجاوز العقبات وتقوية الجبهة الداخلية الفلسطينية لمقاومة المحتل.
وأضاف القواسمي أن "القضية واضحة ونحن ننتظر جوابا من حماس على دعوة ابو مازن وعليهم أن يجيبوا بشكل واضح حول قبولهم تشكيل حكومة وفاق وطني كما تم الاتفاق عليه في القاهرة والدوحة من عدمه، وان تكون المهمة الرئيسة لهذه الحكومة إجراء انتخابات خلال ثلاثة أشهر أو فترة زمنية يمكن الاتفاق عليها".