الدستور قيد قرارات العفو لرئيس الجمهورية

أكد المستشار أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية أن الوزارة مختصة أكثربالحقوق والحريات وخاصة فى هذه المرحلة.

وقال : تقدمنا باقتراحين أولهما لتصحيح المسار لكى ننظر إلى المستقبل والانتقال بالمجتمع إلى نمط جديد بعد ثورتين ومن الأشياء التى ندرسها لتحقيق العدالة قرارات العفو الرئاسى حيث سادت الأعراف الدولية أنه قرار سيادى من حق رئيس الدولة أن يتخذه دون إبداء أسباب أو رقابة على هذه القرارات واقترحنا أن يقيد رئيس الجمهورية نفسه بنفسه بان يصدر هذه القرارات وتشكل لجنة من مجلس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع ومدير

المخابرات للنظر فى القرار ولكن الدستور الجديد أنهى هذا الأمر بأن جعل قرار العفو يؤخذ فيه رأى مجلس الوزراء.
وأضاف المهدى فى مؤتمر صحفى عقد اليوم بمقر الوزارة بمجلس الشعب أن قرارات العفو التى صدرت من قبل كان فيها مجاملات وأفرجت عن قتلة وخونة ولذلك كان من الضرورى أن ينظر فيها بجدية لما يشكله القرار من خطورة.