«الحرية والعدالة» علي طريق «الوطني» في الحل
اقترب حزب الحرية والعدالة من نفس مصير الحزب الوطني بالحل، وبات مصير الحزب في يد النائب العام ومجلس الدولة.. قررت اللجنة القضائية لشئون الأحزاب برئاسة المستشار عزت عمران نائب رئيس محكمة النقض إحالة ملف الحزب إلي المستشار هشام بركات النائب العام لاتهام قياداته في قضايا جنائية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أوصت فيه هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بضرورة اصدار حكم بإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب الصادر بقبول الإخطار المقدم من الدكتور سعد الكتاتني وحل الحزب.
أكد مصدر قضائي مسئول باللجنة القضائية لشئون الأحزاب، إحالة ملف الحرية والعدالة للنائب العام طبقاً للقانون وللتحقيق.
فيما إذا كان الحزب قد خالف شروط قبول إخطار قيامه، المنصوص عليها فى المادة 4 من قانون الأحزاب .
وأكد أنه فى حالة ثبوت أية مخالفات من خلال التحقيقات التى يجريها النائب العام، ستقوم اللجنة بإحالة ملف حزب الحرية والعدالة إلي المحكمة الإدارية العليا «دائرة شئون الأحزاب» للنظر فى أمر حل الحزب .
وأوضح المصدر، أنه طبقا لقانون الأحزاب السياسية «لا يجوز حل الحزب، إلا بموجب حكم قضائى من دائرة شئون الأحزاب السياسية بمجلس الدولة.
وأضاف أن اتهام رئيس وقيادات حزب الحرية والعدالة فى الأحداث التى شهدتها البلاد وراء اتخاذ اللجنة قرارها.
وأوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم من دائرة الأحزاب بالمحكمة بإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر بقبول الإخطار المقدم من الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة السابق، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها حل الحزب، وقال تقرير هيئة المفوضين الذي أعده المستشار محمد شحاتة بإشراف المستشار سراج عبد الحافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، إن «حزب الحرية والعدالة هو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة بحكم القضاء، والتي تم حلها منذ عام 1954، بقرار من مجلس قيادة الثورة، الذي أصدر قراره بحل الجماعة واعتبارها كأن لم تكن»، وأوضح التقرير أن القرار الصادر بحل الجماعة في عام 1954 «استنادًا إلى أساليب الجماعة المعادية للدولة واستخدامها لسلطة الدين على النفوس وبراءة وحماس الشباب المسلمين، لإحداث انقلاب فى نظام الحكم فى الدولة تحت ستار الدين وتحقيق أطماع وأغراض شخصية، وهو قرار سارٍ حتى وقت إعداد التقرير».
وأكد التقرير أن الأوراق، التي قدمها دفاع الحزب وممثلوه القانونيون أمام المحكمة، لم يتضمن أية مستندات تفيد بقيام الجماعة بتقنين أوضاعها، رغم وصول أحد المحسوبين عليها، الدكتور محمد مرسي، إلى سدة الحكم لمدة عام كامل، الأمر الذى لا يجوز معه للجماعة ممارسة أنشطتها أيًا كانت هذه الأنشطة، طالما أنها خارج إطار التنظيم القانوني
وأشار التقرير إلى أنه رغم وصول الجماعة لمقاليد الحكم في الدولة، فإن التنظيم رفض الخضوع لرقابة الدولة طيلة 6 عقود ماضية، من وقت صدور قرار الحل وحتى الآن، والقول بغير ذلك يؤدي إلى نتائج لا يقبلها المنطق تتمثل في وصول جماعات أو تنظيمات لا تعرف الدولة حقيقتها إلى المشاركة في الحياة السياسية.
وانتهى تقرير هيئة مفوضى الدولة إلى أن لجنة شؤون الأحزاب لم تلتزم النهج القويم في إعمال العناية اللازمة لفحص وتمحيص الإخطار المقدم بشأن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، فإنها تكون قد خالفت في ذلك وجهة الصالح العام إلى الدرجة، التي تهوي بقرارها إلى درك الانعدام، حيث يصبح القرار هو والعدم سواء وواجبًا إلغاءه.
يذكر أن دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة كانت قد أجلت جميع الدعاوي البالغ عددها 11 دعوي والتي تطالب جميعها بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين لجلسة 15 فبراير المقبل للاطلاع علي تقرير هيئة المفوضين.
وكان أحمد الفضالي المنسق العام لتيار الاستقلال رئيس حزب السلام الديمقراطي وصاحب إحدي الدعاوي القضائية، قد طالب في دعواه بحل حزب الحرية والعدالة، استناداً إلى قيامه على أساس ديني، وأنه تم إنشاؤه بناء على توجيه من جماعة الإخوان المسلمين، ويمثل ذراعها السياسية، وأنه حزب لا يعرف الديمقراطية بل يقوم على السمع والطاعة، وأن شعب مصر ثار عليه في «30 يونيو»، وهو ما يتعين معه حل الحزب.