"وقف العمل باتفاقية كامب ديفيد" أمام المفوضين
أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التى تطالب بوقف وتعليق العمل باتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى تمهيدًا لإصدار حكم قضائى بشأنها.
وطالبت الدعوى بوقف وتعليق العمل باتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 26 نوفمبر 1979 واتخاذ الإجراءات القانونية أمام الجهات الدولية لإلزام الولايات المتحدة الأمريكية بالوفاء بتعهداتها من حيث تقديم المساعدات والمعونات وفقًا للمعاهدات والاتفاقيات المبرمة بهذا الشأن ومطالبتها باسترجاع الجزء المستقطع من المعونة الاقتصادية منذ عام 2000 بأثر رجعى من تاريخ استقطاعه وإلزام باراك
وقالت الدعوى "إن ما تلوِّح به أمريكا بين الحين والآخر من قطع المساعدات يعد إخلالا ببنود الاتفاقية وإنهاء لها، ويجوز لمصر أن تتمسك بالإلغاء، أو أن تلتزم الولايات المتحدة بدفع ما هو مقرر طبقًا لهذه الاتفاقية، وأضافت أنه ليس من حق أوباما أن يلوح بقطع المساعدات، لأنها ليست معونة بل مساعدة لأمريكا، فبمقتضاها تتخلص من الأسلحةغير الرائجة لديها وتبيعها لمصر.