ف.أفيرز: الأموال المنهوبة يصعب إعادتها
أكدت مجلة (فورين أفيرز) الأمريكية أن استعادة الأموال التي تنهبها الأنظمة الفاسدة في بلدان العالم الثالث مهمة شاقة ومعقدة بسبب القوانين والحاجة إلى الإثبات وتقديم الأدلة. وقد قدَّر البنك الدولي أن الأنظمة الفاسدة تسرق ما بين عشرين إلى أربعين مليار دولار من الدول النامية سنوياً بينما لا يعود منها إلا 5% فقط على مدى 15 عاماً.
وأضافت أنه من تونس وحتى اليمن، لعب فساد الأنظمة في الشرق الأوسط دوراً كبيراً في حدوث الربيع العربي. ويواجه الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي هو وأسرته محاكمة غيابية في بلاده بجرائم من بينها: غسيل الأموال والاتجار في المخدرات. وفي ذات الوقت يواجه الرئيس المصري السابق حسني مبارك تهمة الفساد. وقد حُكم على وزير ماليته السابق يوسف بطرس غالي غيابياً بالسجن ثلاثين عاماً بتهمتي الفساد واختلاس المال العام.
وأضافت مجلة فورين أفيرز أن هذين الرئيسين قد نجحا في إخفاء ثرواتهما في الخارج رغم القيود الدولية المفروضة لمنع هذا النهب، لكن الربيع العربي قد أوضح ضعف هذه القيود الدولية.
واستطردت أنه لو أن القادة العالميين جادون في تقوية مساعي مكافحة الفساد استجابة للربيع العربي، فإنه ينبغي أن يبنوا على هذه التطورات الأخيرة الجيدة. فقد غيرت سويسرا مؤخراً قانونها لإعادة أموال الفاسدين وقادت جهوداً دولية لتجميد أصول قادة مخلوعين مثل بن علي ومبارك ورئيس ساحل العاج السابق لوران جباجبو. وقد فعلت سويسرا ذلك في أكتوبر الماضي خشية أن تسوء سمعتها بكونها ملاذاً للأموال المنهوبة.
ومعروف عن بنوك سويسرا أنها ملاذ لأموال الرؤساء الطغاة من أمثال رئيس نيجيريا السابق ساني أباتشا، والرئيس الفلبيني السابق فرديناند ماركوس، ورئيس هاييتي جين كلود دوفالير.
وقد صار قانون سويسرا الجديد واسمه قانون إعادة الأصول المحرمة معمولاً به في فبراير. ويعالج القانون هذه المشكلة بمنح الحكومة السويسرية المزيد من حرية الفعل لإعادة هذا النوع من الأموال. بل إن هذا القانون قد أزال عبء إثبات كون هذه الأموال منهوبة من على كتف الدول المستحقة لهذه الأموال. وإذا ثارت شكوك
وقد نقلت فورين أفيرز عن الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية السويسرية قوله: "من مصلحة سويسرا جوهرياً ألا يتم استثمار هذه الأموال المنهوبة في قطاعاتنا المالية مطلقاً وذلك حفاظاً على مصداقيتنا".
وقالت المجلة إنه رغم أن كلام سويسرا يثير الضحك والسخرية، نظراً لتاريخها المعروف في حماية وحفظ هذه الأموال وهي تعلم أنها منهوبة، إلا أنها فرصة ينبغي ألا تضيعها الدول المنهوبة. وقد وقعت 145 دولة على ميثاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهو الميثاق الذي ينص على ضرورة وجود هيئات لمكافحة الفساد، ووجود هيئات قضائية مستقلة وتجريم الرشوة واختلاس المال العام وسرعة محاكمة المذنبين ومصادرة وتجميد ما ينتج عن هذه الجرائم من أموال وأصول والتعاون بين كل الدول لتحقيق الشفافية.
لكن المشكلة كما تقول المجلة هو عدم وجود آلية مضمونة للتأكد من أن الدول تطبق هذا الميثاق بالفعل على غرار الجهد العالمي الناجح لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وهو فريق العمل المالي (FATF)، الذي كان يتكون من 16 دولة في أول إنشائه من جانب الدول الصناعية السبع في عام 1989. واليوم يضم في عضويته أكثر من 180 دولة وتقييماته محل احترام من كل المؤسسات المالية حول العالم نظراً لأنها غير سياسية ولأنها تعمل بطريقة احترافية في المقام الأول.