خطة لتطوير المحاكم المصرية على النظام الغربى

قامت وزارة العدل بوضع خطة المدى القريب لتطوير المحاكم التى أعدها قطاع أبنية المحاكم، والتى تستهدف توحيد منظور إنشاء المحاكم الجديدة، والتى بدأت منذ عدة شهور، والتى من المفترض أن تتواءم كل محكمة، مع زيادة عدد المتقاضين، الذين يأتون إليها نتيجة زيادة عدد السكان.

وتشمل الخطة الذى يتولاها صندوق أبنية المحاكم، تخصيص مدخل وممر خاص للقاضى بالمحكمة بعيدًا عن الجمهور، كما تعمل الدول الغربية بهذا البناء، بالإضافة إلى باب خاص لدخول قاعة المحكمة ومكان خاص لجلوس المحامين بالقاعة أثناء مرافعتهم للقضايا، واستراحات، وحمامات خاصة بكل دور من المحكمة أيضًا، ومدخل خاص واستراحات خاصة لأعضاء النيابة، والجمهور، كما تشمل الخطة تخصيص

غرفة نوم، أو “مينى أستوديو” للقاضى بالمحكمة تضم سريرًا وحمامًا وصالونًا.
ويبدأ صندوق أبنية المحاكم بالوزارة، بالموافقة على منظور مبنى مجمع المحاكم المدنية بسموحة بالإسكندرية، والتى تم الانتهاء من أرضها ومن المقرر بدء بنائها خلال شهر، والانتهاء من إنشائها فى فترة ليست أقل من 15 شهرًا، بتكلفة لا تقل عن 30 مليون جنيه.
ومن المقرر افتتاح أيضًا مقرات محاكم الدخيلة بالإسكندرية، والرحمانية بالبحيرة، والحامول، والبرلس بكفر الشيخ خلال شهور.