النيابة تمنع 110من نواب القروض من السفر

أخطرت النيابة العامة جميع المطارات والموانئ بوضع 110  من نواب مجلس الشعب المنحل على قائمة الممنوعين من السفر, وذلك للتحقيق فى اتهامهم بالحصول على قروض من مجلس الشعب دون سدادها.

كان وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المستشار محمد أمين المهدي المشرف على مجلسي الشعب والشورى، قد أحال 110 من أعضاء مجلس الشعب السابقين الحاصلين على قروض من صندوق الأعضاء بالمجلس، للنيابة العامة بسبب تقاعسهم عن السداد طوال الفترة الماضية بعد حل البرلمان رغم انقضاء أكثر من عام على ذلك.
وطالب المهدى النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد النواب المتهربين من سداد الأموال، حماية للمال العام، كما رفض الطلبات المقدمة منهم بتقسيط

هذه المبالغ.
وأكد مصدر قضائي مطلع أن النيابة العامة تسلمت ملف أعضاء مجلس الشعب المنحل، البالغ عددهم 110 نائبين ينتمي أغلبهم لتيار الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين.
وتم  تشكيل فريق من أعضاء المكتب الفني للنائب العام وتكليفه بفحص أوراق الملف والوقوف علي المخالفات التي يتضمنها.
لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد النواب السابقين المتهربين من تسديد مستحقات الدولة وهو ما يعد استيلاء علي المال العام، واستغلال لنفوذهم كأعضاء بمجلس الشعب المنحل.