فقيه قانونى: عقوبة مرسى بالتخابر تصل لـ"إعدام"

قال الدكتور شوقي السيد، الفقية القانونى والدستورى، إن قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان، قد تصل عقوبتها إلى الإعدام حيث إن جريمة التخابر مع دولة أجنبية تدرج ضمن الجنايات المضرة بالحكومة وتعاقب عليها المادة "77" بالإعدام.

وأوضح السيد في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" على فضائية "أون تى في"، اليوم الجمعة، أن أدلة الثبوت في قضية تخابر الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات من الإخوان المسلمين مع دول أجنبية كافية لإدانته، مؤكد أن القضية ستكون علنية.
وأضاف السيد أن التشكيك في قرار النيابة العامة بإحالة المعزول، وقيادات الإخوان إلى الجنايات أمر غير مقبول لأن النيابة تعمل

باستقلال وحيادية، ولن تحيل مثل هذه القضايا للمحكمة إلا إذا توافرت لديها أدلة كافية.
وكان النائب العام قرر، الأربعاء الماضي، إحالة الرئيس المعزول محمد مرسي ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت ورئيس مجلس الشعب السابق محمد الكتاتني وعدد من قادة الجماعة من بينهم محمد البلتاجي وعصام العريان إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد وأعمال إرهابية داخل البلاد.