المواطنة والمساواة بقانون منع التمييز

قدمت "مؤسسة عالم جديد للتنمية و حقوق الانسان" و "شبكة مراقبون بلا حدود" و "شبكة المدافعين عن حقوق الانسان" إلى د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء عدة مقترحات قانونية لمشروع قانون منع التمييز في مصر الذي تعده حاليا اللجنة التشريعية ولجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء استعدادا لإصداره خلال الفترة القادمة.

وأكدت المنظمات اليوم السبت "أن المذكرة التي قدمت الى رئيس الوزراء تشمل مقترحات تهدف إلى تأكيد مبادىء المواطنة والمساواة و حظر التمييز بين جميع أبناء مصر على اساس الجنس واللغة والاصل والدين والعقيدة والوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ، و انشاء هيئة وطنية لمكافحة التمييز وتكافؤ الفرص ،يتولى رئاستها أمين عام لمكافحة التمييز و يقوم بالتحقيق فى اية تجاوزات لحقوق المواطنين فيها".

وطالبت المذكرة بقيام الجهات الحكومية والخاصة والشركات بتوفير كافة الضمانات الادارية والقانونية لاتخاذ الهيئة الوطنية لتكافؤ الفرص ومنع التمييز جميع الاجراءات للتحقيق فى شكاوى المواطنين التى تضمن تعرضهم للتمييز و حرمانهم من

حقوقهم وقيامها بإجراءات قانونية فورية لإنصافهم وحق الهيئة الوطنية في رفع الدعاوى القضائية للضحايا امام المحاكم .

كما طالبت المذكرة بتغليظ عقوبة التمييز لتصل إلى العزل من الوظيفة العامة والحبس لمدة تتراوح بين 6 شهور الى عام واحد لرؤساء الجهات والهيئات الحكومية والشركات والقطاع الخاص الذين يثبت تكرار قيامهم بالتمييز بين المواطنين ، و الغرامة المالية التى تتراوح بين 30 ألف جنيه الى 100 الف جنيه أو ايهما و فقا

لطبيعة المخالفة القانونية و مستوى الضرر الذى لحق بالضحايا فى كل واقعة مخالفة .

ودعت المقترحات الى قيام الهيئات و المصالح الحكومية والقطاع الخاص والشركات بتوفير اوضاع مناسبة للعمل لجميع المواطنين دون تمييز واحترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بينهم ، و ضرورة اصلاح رؤسائها اى خلل يحدث خلال فترة لا تتجاوز ستة

شهور من اكتشاف التمييز و تعويض اصحاب الشكاوى الذين يثبت تعرضهم للتمييز عن الأضرار التي حدثت لهم سواء بصورة ادبية أو مادية تعيد لهم حقوقهم داخل المجتمع.

وأكد عماد حجاب الناشط الحقوقى ومدير مؤسسة عالم جديد أهمية قيام مجلس الوزراء بالدعوة لعقد حوار جاد تحضره منظمات حقوق الانسان والمفكرون والمثقفون والقوى المجتمعية والسياسية للمشاركة فى إعداد مواد قانون منع التمييز لأهميته فى ترسيخ

قواعد حقوق الانسان المصرى قبل إصداره بصورة نهائية حتى يأتى معبرا عن رؤية المجتمع كله لمعالجة هذه القضية ويضع حلولا واقعية لها تتوافق عليها كافة الأطياف في مصر.