لا يجوز إعداد الدستور قبل الانتخابات
أكد المستشار د.محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يملك الخروج على أحكام المادة ٦٠ من الإعلان الدستوري والتي تنص على ( يجتمع الأعضاد غير المعينين لأول مجلس شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ٦ أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من ١٠٠ عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيله ).
جاء ذلك ردا على الجدل السياسي الدائر حول طلب ٥٦ من القوي السياسية المختلفة من المجلس العسكري بالاحتكام الي الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة لبحث إمكانية إجراء المجلس العسكري تعديلا تكميليا
وقال د.عطية النائب الأول لرئس مجلس الدولة: إن حكم المادة ٦٠ من الاعلان الدستوري عبارة عن أحكام بالمادة ١٨٩ فقرة أخيرة مضافة والمادة ١٨٩ مكرر التي تم استفتاء الشعب عليها ومن ثم فإنه ما كان للمجلس الأعلي للقوات المسلحة أو أي من الجهات الأخرى أن تملك تعديل هذه المادة إلا بعد الرجوع للشعب الذي تم استفتاؤه على هاتين المادتين.