رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

عبدالحميد يتحدى اللواء المهدي ويقول "أنا القانون"

الشارع السياسي

الجمعة, 17 يونيو 2011 16:39
خاص- بوابة الوفد:

دخل اعتصام صحفيي مجلة الإذاعة والتليفزيون يومه الأربعين أمس (الخميس) بمقر نقابتهم دون جديد يُذكر، فلا يزال محمد عبدالحميد رئيس التحرير يتحدى قرار اللواء طارق المهدي ـ رئيس المجلس الوطني للإعلام ـ بإعادة الزملاء المعتصمين إلى أعمالهم في المجلة،

وصرف جميع المستحقات المالية التي خُصمت منهم قسراً وجبراً، خلال شهري أبريل ومايو الماضيين.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقد استكمل رئيس التحرير مسيرة التنكيل بالزملاء بإرسال خطابات انذار جديدة للانقطاع عن العمل، تمهيداً لفصل ثمانية من المعتصمين، في سابقة هي الأولى من نوعها، ليس في تاريخ المجلة فقط، بل في تاريخ الصحافة المصرية، ضارباً عرض الحائط مساعي نقابة لصحفيين الحثيثة لحل الأزمة، متجاهلاً قرارات اللواء طارق المهدي، وقرارات لجنة التطوير وفض المنازعات بالمجلة، والتي ترأسها الكاتبة الكبيرة سكينة فؤاد، وتضم في عضويتها كلاً من الكاتبة فريدة الشوباشي والكاتب لويس جريس.

كان المعتصمون ـ يزيد عددهم عن عشرين صحفيَّاً ـ أعلنوا تعليق اعتصامهم يوم الأحد الماضي لعدة ساعات، بعد اجتماعهم مع اللواء طارق المهدي الذي أصدر خلاله قراراً بإعادتهم إلى مواقعهم السابقة، بعودة سوسن الدويك لرئاسة القسم السياسي، وعودة الشاعر محمود خيرالله لرئاسة قسم الديسك وعودة الشاعر والكاتب علي سعيد والروائي طارق إمام ـ الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية في الرواية 2010ـ والكاتب والروائي محمد مهنا إلى أعمالهم في قسم الديسك، وحل المشكلة من جذورها، لكنهم عادوا إلى الاعتصام بمقر نقابتهم، بعد ساعات من دخولهم مقر المجلة، حيث فوجئوا بصرخات رئيس التحرير في وجوههم قائلاً " اللوا طارق مش فوق القانون، أنا القانون"، في حضور الكاتبة سكينة فؤاد.

كان ثمانية من الزملاء المُهددين بالفصل تقدموا ببلاغ للنائب العام يؤكدون فيه أنهم

معتصمون بمقر نقابتهم طبقاً للحقوق التي كفلها لهم القانون والدستور، مطالبين بسرعة التحقيق في الممارسات القمعيَّة لرئيس التحرير.

يُذكر أن اللواء طارق المهدي أكد في مؤتمر صحفي عالمي عقده (الأربعاء) الماضي، أن مشكلة اعتصام صحفيي مجلة الإذاعة قد انتهت بعودة الزملاء إلى أعمالهم وصرف جميع مستحقاتهم المالية ووقف إجراءات الفصل، إلا أن محمد عبدالحميد ضرب بكل هذه التصريحات عرض الحائط، وأرسل خطاباً لمجلس نقابة الصحفيين يطالبه بالتحقيق مع المعتصمين، وهو ما اعتبره المعتصمون نوعاً من الالتفاف على قرارات الشرعية ممثلة في عضو المجلس العسكري المفوض لتسيير أعمال ماسبيرو اللواء طارق المهدي.

من جانبه أكد ناصر فاروق ـ نائب رئيس تحرير المجلة وأحد المعتصمين ـ احترامه الكامل للواء طارق المهدي ومساعيه الحميدة، مشيراً إلى التزامه بكل قرارات رئيس المجلس الوطني للإعلام، وأضاف " للأسف تعودنا من عبدالحميد على الالتفاف والتلاعب منذ اليوم الأول للاعتصام، الأمر الذي يجعلنا متأكدين أنه لن تستقيم الأمور في هذه المجلة إلا برحيل هذا الرجل، الذي نكَّل بأربعين صحفياً وحوَّلهم إلى التحقيق في الشئون القانونية والنيابة الإدارية خلال فترة لا تزيد على أربعة شهور".

 

أهم الاخبار