دعوى تطالب بوقف قرار طبع استمارات الاستفتاء

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبت فى نهايتها بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بإصدار قرار بوقف طبع استمارات إبداء الرأى المتعلقة بالتصويت على الاستفتاء على التعديلات الدستورية مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها قرار تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وقرار دعوى الناخبين للاستفتاء.

كما طالبت الدعوى التى  أقامها الدكتور حامد صديق بإحالة قرارات المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت الخاصة بالإعلان الدستورى وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وتشكيل لجان تعديل الدستور ودعوى الناخبين للاستفتاء إلى المحكمة الدستورية العليا نظرا لعدم دستورية هذه القرارات والإعلان الدستورى.
وقالت الدعوى "إن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته نظم إجراءات الانتخابات والاستفتاءات ولم يجعلها لهوى نظام

أو سلطان حيث حدد الدعوى للاستفتاء والانتخابات على انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس الشعبية المحلية" وهذا يعنى أنه لا يوجد فى هذا القانون نص لدعوى الاستفتاء على الدستور أو تعديل الدستور وبالتالى يجب الرجوع إلى الدستور وقد نصت جميع الدساتير المتعاقبة على أن مجلس الشعب ومجلس الشورى فى حالة غياب مجلس الشعب هو المختص بتعديل الدستور وليس بيان أو إعلان دستور ينص على تعديل الدستور.