رفض دعوى سحب قلادة النيل من طنطاوي وعنان

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بإصدار حكم قضائي بعدم قبول الدعوى التي تطالب بسحب قلادة النيل العظمى من المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، والتي منحها الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية المعزول لهما في 10 سبتمبر 2012.

واستندت هيئة المفوضين في توصيتها إلى أن "الأوراق خلت مما يفيد بأن قرار منح القلادة لطنطاوي وعنان مس المدعى بصورة مباشرة أو أنه في وضع خاص بالنسبة له يبرر له طلب إلغائه، ومن ثم تنتفي صفة المدعي في الطعن على القرار، الأمر الذي يضحى متعينا معه التقرير بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة".
جاء ذلك في الدعوى التي أقامها عادل شرف الدين، المحامي، أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي ادعى فيها أن "كلا من طنطاوي وعنان ارتكبا إبان إدارتهما لشئون البلاد

العديد من الأفعال التي تشكل جرائم جنائية وسياسية وترتب عليها سقوط قتلى مصريين كموقعة الجمل وأحداث ماسبيرو ومجلس الوزراء ومحمد محمود وكنيسة إمبابة وأحداث العباسية الأولى والثانية وكشف العذرية بالإضافة لبعض وقائع الفساد المالي".
واتهم صاحب الدعوى، الرئيس السابق "بمخالفة القانون وانحرافه بالسلطة حينما أصدر قراره بمنح كل من طنطاوي وعنان قلادة النيل العظمى، وهى أعلى الأوسمة المقررة في جمهورية مصر العربية، وكذلك هى أرفع درجة تكريم يمنح لمن أدى عملا مميزا للوطن، وقد حصل عليها كثير من علماء مصر وفنانيها ورموزها البارزة".