مطالب بتفعيل قانون الغدر لمحاكمة الفاسدين
طالبت لجنة النظام الانتخابي بمؤتمر الوفاق القومي بتفعيل قانون الغدر الصادر عام1952
لمحاكمة أعضاء الحزب الوطني المنتفعين من فساد النظام السابق.
أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع رئيس اللجنة أن هذه المطالبة جاءت في اطار البحث عن تكييف قانوني لقرارات العزل السياسي التي اتخذتها اللجنة من قبل والخاصة بأعضاء الحزب الوطني المنحل.
كشفت مناقشات اللجنة ان قانون الغدر لا تزال مواده سارية ولم يصدر ما يفيد بإلغائه شددت اللجنة علي ضرورة اصدار مرسوم بقانون بإسناد حق تحريك الدعوي الجنائية الي النيابة العامة وان يتولي مع مجلس الوزراء تشكيل لجنة تقوم برفع دعوي الغدر علي كل من ثبت تورطه في افساد الحكم أو الحياة السياسية أو استغل نفوذه للحصول علي فائدة أو ميزة ذاتية أو لغيره من أي سلطة أو هيئة بالدولة كما شدد الاعضاء علي ضرورة تطبيق محكمة الغدر علي من استغل نفوذه للحصول علي وظيفة او منصب أو قام بإجراء من شأنه التأثير في أثمان العقارات وأسعار الاوراق المالية والبورصة أو اثمان البضائع. تتراوح العقوبات طبقاً لقانون الغدر بدءاً من العزل من الوظيفة والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس نيابي وانتهاءً بالمنع من تولي
أضافت لجنة النظام الانتخابي بمؤتمر الوفاق القومي عدداً من التوصيات تضمنت الابقاء علي التعيين في مجلس الشوري بنسبة الثلث من الاعضاء. شهدت اللجنة مناقشات واسعة حول الجهة المسئولة عن اختيار هذه التعيينات، اقترح بعض الاعضاء ان تتولي جهة قضائية اختيار الشخصيات التي سيتم تعيينها فيما طالب اخرون باسناد المهمة الي لجنة من الحكماء شريطة ان يكون المعنيون من فئات مختلفة.
رفض اعضاء اللجنة اقتراح الدكتور عمرو هاشم ربيع بشأن اضافة مادة الي مجلس الشعب تتضمن ضرورة أن يكون المرشح لعضوية مجلس الشعب حسن السير والسمعة استند الاعضاء في رفضهم الي ان هذا الشرط سيؤدي الي عودة اجهزة الامن الي عملها السابق حيث كانت تتحكم في اعداد تقارير امنية عن المرشحين.