الكنائس تعترض على بنود العبادة الموحد
ترأس البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم الأربعاء اجتماع الكنائس المصرية، لمناقشة بنود مشروع قانون دور العبادة الموحد الجاري إعداده داخل مجلس الوزراء؛
وشهد الاجتماع طرح مقترحات المستشار أمير رمزى عضو لجنة العدالة الوطنية، والأنبا موسى أسقف الشباب، التي شملت بعض مواد القانون.وأبدوا اعتراضهم علي البند الخاص بمساحة دار العبادة 1000 متر، خاصة فى القرى والنجوع، إلى جانب عدم وضوح الرؤية بشأن المسافة بين دار عبادة وأخرى التى اشترطت أن تكون مساحة 1000 متر.
واقترح ممثلوا الكنائس أن يطبق شرط المسافة بين دار العبادة الخاصة بالطائفة الواحدة، دون التمسك بهذه المسافة فيما يخص الطوائف المسيحية المختلفة ..
وانتقدوا ما جاء في المشروع من ناحية تفويض الوحدة المحلية المختصة فى مباشرة الاختصاص بالترخيص، وفى حالة الرفض يختص المحافظ بالفصل فى الطلب الخاص بالبنود المذكورة، مشددين على أن تكون الاشتراطات البنائية ثابتة ومتفق عليها، ولا تتغير بحسب وقت الترخيص، على أن تكون مرفقة كلائحة تنفيذية للقانون الصادر، خلال المدة المذكورة المنوه عنها، ويقترح شهران بدلاً من ثلاثة أشهر، على أن يصدر قرار البناء أو التعديل من الوحدة المحلية المختصة.
وقرروا تبديل عبارة "هدمها أو إحلالها" إلى هدمها وإحلالها حتى لا تبرر هدم دور العبادة، الأمر الذى يثير الفتنة الطائفية. كما أن الترميم والتجديد كالدهانات مثلا تستوجب نفس الإجراءات والمدة الزمنية الخاصة ببقية البنود.
وأشاروا إلى أن البند الثاني من المادة الثانية لم يحدد العدد الذى من خلاله سيستصدر الترخيص، وأسلوب إثباته، لافتين إلى أن تحديد العدد يتعارض مع نص الدستور فى حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر
واقترحوا إضافة كلمة "وذات الطائفة " فيما يخص مسافة الألف متر مسافة بين المكان المطلوب إنشاء دار عبادة فيه وبين أقرب دار عبادة مماثل من ذات الديانة، والاقتراح بتعديل الحد الأدنى لمساحة دور العبادة إلى 200 متر مربع بدلاً من 1000 متر لصعوبة توفر ذلك فى القرى والنجوع والمطالبة بأن تصدر لائحة واحدة ثابتة تنظم كيفية تلقى طلبات الترخيص المذكورة بالمادة الأولى، ولا تترك لكل محافظ حتى لا تعطى فرصة لأحداث التوتر الدينى بالمنطقة، وأن يجوز الترخيص بإلحاق دار مناسبات أو وحدات علاجية وخدمية بدور العبادة المرخص بإقامتها أو المرغوب الترخيص بإقامتها، وفقًا للضوابط والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية المرفقة بالقانون.
وكانت الكاثوليكية قد أوفدت الأنبا يوحنا قلتة نائب بطريرك الأقباط الكاثوليك والمستشار القانوني للكنيسة الأنجيلية ومن الكنيسة الأسقفية المطران منير يوحنا رئيس الكنيسة الأسقفية .
شارك في الاجتماع الأنبا مرقص أسقف شبرا الخيمة، والأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا بطرس والأنبا أرميا والأنبا يؤانس سكرتارية البابا، بالإضافة للمستشار أمير رمزى رئيس محكمة جنوب القاهرة ومجدى شنودة المحامي .