طلاب الإخوان قتلوا طالب الهندسة
تلقت النيابة العامة إخطارًا يوم 28 فبراير 2013 بأن بعض الطلبة قد نظموا مظاهرة بمحيط كلية الهندسة وشارع الجامعة بالمخالفة لأحكام القانون, وتتخذ الشرطة إجراءات تفرقة المتظاهرين, وأن قتيلًا قد سقط جراء الأحداث.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فور وقوع الحادث واتخذت حزمة من الإجراءات, وهي معاينة مسرح الأحداث في حضور خبراء الأدلة الجنائية والتحفظ على ما عثر عليه من آثار لفحصها وإعداد التقرير الفني اللازم, ومناظرة جثة المجني عليه محمد رضا عبدالمحسن, وندب الطب الشرعي لبيان مواضع إصابته وأسباب الوفاة, والإنتقال إلى المستشفى الذي تم نقل المصابين إليه وسماع أقوالهم, وسؤال شهود الحادث عن أسباب ومظاهر حدوث الصامات وحاملي الأسلحة النارية والذخائر.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن بعض الطلبة من الذكور والإناث قد نظموا مسيرات داخل الجامعة, رفعوا خلالها شعارات اعتصام "رابعة العدوية" وصور الرئيس المعزول محمد مرسي, واتجهت المظاهرة خارج أسوار الجامعة وتوجهوا صوب ميدان النهضة وقطعوا الطريق وعطلوا سير المواصلات, فطلبت منهم قوات التأمين التفرق, ورفضوا, ثم بدأوا في سب القوات التي استخدمت المياه لتفريقهم وفتح الطريق, ومنع إعاقة مرور المواطنين وتعطيل
مصالحهم, وأجبرتهم القوات على الدخول إلى الحرم الجامعي ثم اصطفت مجموعة من الطلبة من بينهم المجني عليه في مواجهة المتظاهرين كحاجز بشري بينهم وبين قوات التأمين للتهدئة, وكانت ظهورهم لقوات الأمن, وحال ذلك أطلق بعض المتظاهرين من الذكور والإناث عدة طلقات نارية من أسلحة خرطوش, فأصيب المجني عليه في صدره وبطنه وسقط قتيلًا
وقد أكد ذلك التصوير شهود الواقعة, وتطابق أيضًا مع تقرير الطب الشرعي المبدئي من أن إصابة المجني عليه المتوفي من جراء 3 طلقات خرطوش عيار 4مم أصابت صدره وبطنه فأحدثت تهتكًا بالرئتين, واستمعت النيابة العامة لأقوال نائب مدير أمن الجيزة وتطابقت أقواله مع روايات الشهود.
كما سألت الضابط مشرف خدمات الأمن المركزي بالجيزة المسئول عن تسليح قوات تأمين جامعة القاهرة وقدم دفتر التسليح, واطلعت عليه النيابة العامة, وأرفقت صوره منه بالتحقيقات, وثبت منه أن قوات الشرطة لاتمتلك أي خرطوش عيار 4مم الذي أصاب المجني عليه المتوفي, ولم تكن تحمل أي أسلحة قاتلة بطبيعتها وقت الحادث وأنه لم يصدر للقوات إذن صرف أي طلقات خرطوش من المخازن بل إن ما صرف أسلحة خاصة بفض المظاهرات مثل بنادق الغاز والرصاص المطاطي والدروع البشرية والعصي البلاستيكية, وتتوالى النيابة العامة استكمال التحقيقات واستعجال التقارير الفنية بالواقعة.