إسحق: الدستور الجديد ليس أفضل الدساتير ولا أسوأها

طالب جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق

الإنسان بضرورة مراقبة التمويل والإنفاق الانتخابي للحد من السلبيات التى واجهناها، خلال الانتخابات الماضية، وذلك للخروج بانتخابات نزيهة وحرة.

وأوضح إسحاق، خلال كلمته فى مؤتمر "ضمانات العملية الانتخابية المقبلة" اليوم والذى عقدته المنظمة المصرية لحقوق الانسان  أن الانتخابات البرلمانية الماضية لم تكن حرة، بسبب الضغوط الدينية التى وقعت على الناخبين، بالإضافة إلى تكفير بعض المرشحين، والتزوير الواضح خلال يوم الانتخابات بتغيير الرقم الانتخابى للناخبين.
وقال "إسحاق" إن الدستور الجديد لا يمكن وصفة أبدا بأفضل الدساتير ولا أسوأ الدساتير، وأنه عليه الكثير من التحفظات وبه نقاط خلافية شديدة ولكن على الجميع النزول فى الاستفتاء وإبداء رأيه سواء بنعم أو لا .
وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق

الإنسان أن سبب غياب الحرية فى الانتخابات الماضية أيضا هو ممارسة أعضاء جماعة الإخوان للضغوط داخل اللجان الانتخابية، وممارستهم الدعاية الانتخابية داخل حرم اللجان الانتخابية، هذا بالإضافة إلى عدم وجود مقر للجنة العليا للانتخابات فى بعض المناطق مثل محافظة بورسعيد.
وأشار إسحاق إلى إمكانية استعانة اللجنة العليا للانتخابات بأوائل الخريجين من الجامعات كمعاونين للقضاة فى اللجان الانتخابية  بديلا عن موظفى إدارات التنمية المحلية، مؤكدا أن هذا سيوفر أموال طائلة للدولة ويضمن مزيدا من النزاهة .