الخمسين: مصر لن تكون دولة دينية أو عسكرية

أوضحت مصادر تحدثت لـصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الجمعة أنه من المقرر أن تبدأ جلسة التصويت النهائى على مواد الدستور داخل لجنة الخمسين اعتبارًا من غد (السبت)، ومن المتوقع أن ينتهى التصويت النهائى على جميع المواد خلال الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل.

وتوقعت المصادر أن يدعو الرئيس منصور للاستفتاء على التعديلات الدستورية نهاية ديسمبر.
وأضافت المصادر التى لم تذكر الصحيفة اسمها: مصر لن تكون فى يوم من الأيام دولة دينية ثيوقراطية أو دولة عسكرية.
وأوضحت المصادر نفسها، أن تفسير المبادئ التى جرى إدراجها فى الديباجة ينص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيس للتشريع، وهذه المادة تعنى الأحكام قطعية الثبوت والدلالة، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها التى يكون الاجتهاد فيها ممتنعًا، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية وأصولها الثابتة التى لا تحتمل تأويلاً، أو تبديلاً، لا كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها، أو دلالتها أو بهما معًا، ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر

فيه، على أن يكون الاجتهاد دومًا واقعًا فى إطار الأصول الكلية للشريعة بما لا يجاوزها ملتزمًا ضوابطها الثابتة، متحريًا مناهج الاستدلال على الأحكام العملية والقواعد الضابطة لفروعها.
وتابعت المصادر بقولها، إن اللجنة ألغت التمييز الإيجابى لأى فئة بانتخابات مجلس النواب المقبل، لافتة إلى أنه هناك ثلاث مواد فقط لم يجر حسمها بشكل نهائى وإن كان هناك شبه إجماع من اللجنة على إلغائها، وفى مقدمتها بقاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) من عدمه. وألغت لجنة الخمسين فى وقت سابق مجلس الشورى بأغلبية 23 صوتًا من الأعضاء مقابل 19 كانوا مع استمرار بقاء الشورى فى الدستور الجديد.