الشرطة لم تتعامل بخشونة والصور أغفلت الحقائق

قال إيهاب يوسف، الخبير الأمنى، إن الصور والفيديوهات لا تنقل الحقيقة الكاملة لأحداث الأمس، مؤكدا أنه لم يتم ذكر أن التظاهرة لم يكن لها سند قانونى التصعيد من المتظاهرين .

وأوضح يوسف فى حواره على فضائية سى بى سى+2" أن عدم تنفيذ القانون بشكل صحيح منذ بداية ثورة 25 يناير أدى إلى وقف وتعطيل الاستثمار، قائلا: "الداخلية بتتقاضى مرتباتها علشان تنفيذ القانون".
وفى نفس السياق أكد نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى أن الداخلية لم تتعامل بخشونة مع المتظاهرين، مشيرا إلى ضرورة إعلاء هيبة الدولة وثبوتها أمام الداخل و الخارج.
وقال نبيل فى نفس اللقاء إن البعض يستغل أوقات معينة والظروف لإظهار وجود خلل فى مصر أمام العالم كله لأغراض خاصة به، محيى الشرطة على محاولاتها

لعودة الانضباط إلى الشارع.
وأوضح أستاذ القانون الدولى أن التظاهر كان أمام لجنة الخمسين للضغط عليها لتنحرف فى مسار بعيدا عن خارطة الطريق أو لصالح بعض الأقليات، مؤكدا أن الشرطة ليست طرفا فى هذ القانون ولكنها هى المسئولة عن تنفيذه، مضيفا: "من يدفع الشرطة إلى تصعيد ردود أفعالها هو المتظاهر".
وأضاف حلمى قائلا: "هيبة الدولة لابد أن تفرض، مشيرا إلى أن هيبة الدولى تحمل فى مجملها أمن المواطن و المستثمر و سمعة مصر أمام دول العالم.
شاهد الفيديو:

http://www.youtube.com/watch?v=-VLtip-nL18&feature=youtu.be