"الوطنية للتغيير" تتحفظ على قانون التظاهر

أكدت الجمعية الوطنية للتغيير تمسكها بالحق الدستوري الأصيل في التظاهر السلمي، وأعربت عن تحفظها على بعض مواد قانون التظاهر الذي صدر عن رئيس الجمهورية، وطالبت بإعادة النظر في هذه المواد بما لا ينتقص من الحريات العامة أو يتعارض مع أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

وأشارت الجمعية فى بيان لها اليوم إلى أن من بين التعديلات التي تطالب الجمعية الوطنية للتغيير بإجرائها على مواد قانون التظاهر ما جاء في المادة السابعة انه "يحظر على المشاركين في الاجتماعات العامة او المواكب او التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه" ..إلى آخر المادة.

وطالبت الجمعية بأن تضاف عبارة "بما لا يتعارض مع حق الإضراب السلمي" بعد عبارة تعطيل الإنتاج أو الدعوة اليه حتى لا يفهم النص على أنه يمنع الحق في الإضراب السلمي وهو حق دستوري أصيل.
وأشارت الجمعية إلى أنه جاء في المادة العاشرة انه "يجوز لوزير الداخلية او مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الامن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام او الموكب او التظاهرة على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم أن يصدر قرارا مسببا بمنع الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة"....إلى آخر الفقرة ، وهنا طالبت الجمعية بضرورة صدور قرار المنع من القاضي المختص على أن يلجأ الوزير أو مدير الأمن المختص إلى

القاضي المختص لاستصدار مثل هذا القرار.
ولفتت الجمعية إلى أنه جاء في الفقرة الأخيرة من المادة الحادية عشرة " ويجوز لمدير الأمن المختص...." ، وتطالب الجمعية بتعديلها إلى " ويجب على مدير الأمن المختص ...." إلى آخر المادة، كما رأت الجمعية أنه يجب تعديل المادة الثانية عشرة من القانون والتي جاء فيها " تلتزم قوات الأمن في الحالات التي يجيز فيها القانون فض أو تفريق...الى آخر المادة" ، وهنا طالبت الجمعية بتعديل عبارة التي يجيز فيها القانون الى " الحالات التي يصدر فيها قرار من القاضي المختص" ...الى آخر المادة..
وفي بند استخدام الغازات المسيلة للدموع طالبت الجمعية باضافة عبارة " المسموح بها دوليا" لتجنب استخدام غازات محرمة دوليا، وفي المادة الثالثة عشرة طالبت الجمعية الوطنية للتغيير باضافة عبارة " وبما لا يخالف الكود الدولي بهذا الشأن"..وذلك فيما يتعلق بالتدرج في استخدام القوة لفض او تفريق المظاهرات.