مصدر: بوادر لحل "أزمة القضاء" فى الدستور

قال مصدر قضائي مسئول بنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، إن حوارا موسعا يضم المجالس العليا لهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، ومجلس الدولة ولجنة الخمسين المكلفة بوضع مشروع الدستور "وأطراف أخرى فاعلة" لحل الأزمة المتعلقة بالنصوص الدستورية للهيئتين وإنهاء الخلاف فيما بينهما مع مجلس الدولة ولجنة الخمسين.

وأشار المصدر، في تصريح له، إلى أن المحاولات الدائرة حاليا لحلحلة الأزمة عبر الحوار، تأتي على ضوء ما يؤمن به كافة الأطراف وأعضاء الهيئات القضائية، من وجوب الحفاظ على هيبة القضاء والقضاة واختصاصاتهم، بوصفهم سدنة العدالة، بما يعود بالنفع على المواطن المصري ويحقق الصالح العام والعدالة الناجزة التي ينشدها الجميع.
وأضاف أنه ينتظر أن يتم الإعلان خلال ساعات عن "نتائج إيجابية" لما ستسفر عنه الاجتماعات والحوار الرامي إلى إنهاء الأزمة بصورة شاملة.
على صعيد ذي صلة، قال المستشار أحمد جلال المتحدث باسم نادي مستشاري النيابة الإدارية إن النادي قرر إرجاء الوقفة الاحتجاجية التي كان من المقرر إجراؤها اليوم أمام مجلس

الشورى، حيث مقر انعقاد جلسات لجنة الخمسين، وكذا تجميد كافة الإجراءات التصعيدية التي كان ينتظر أن يتم اتخاذها.
وأوضح المستشار جلال أن ذلك الأمر جاء مستندا إلى مستجدات الظروف والأحداث الأمنية وحرصا على مصلحة البلاد، وعلى ضوء التواصل الذي بدأ بين لجنة الخمسين وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بغية وضع نصوص توافقية خاصة بالسلطة القضائية والهيئتين بمشروع الدستور.
وأكد المستشار جلال أن كافة الإجراءات التصعيدية التي كانت النيابة الإدارية بصدد اتخاذها، ليست هدفا في حد ذاته، وإنما جاءت "تعبيرا عن غضبة مستشاري النيابة الإدارية مما اتخذ ضدهم داخل لجنة الخمسين في ما وقع من حجب لنص القضاء التأديبي".