رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

قوى ثورية بالإسكندرية تعلن تحديها لقانون التظاهر

ايهاب القسطاوى
ايهاب القسطاوى

أعربت حركة تغيير بالإسكندرية، عن تجديد رفضها لقانون التظاهر الجديد الذي أقره رئيس الجمهورية اليوم، وأوضحت الحركة فى بيان صادر عنها اليوم جاء فيه:

"إن مشروع هذا القانون المشبوة يسعى إلى تجريم كل أشكال التجمع السلمي، بما في ذلك المظاهرات والاجتماعات العامة، ويطلق يد النظام لتفريق التجمعات السلمية باستخدام القوة." وقال ايهاب القسطاوى المتحدث الرسمى باسم الحركة : "إن هذا القانون ما هو إلا محاولة لتكميم الأفواة وإسكات صوت الشباب الذى صنع الثورة بدماءه كذلك فهو ردة للوراء الى الماضى البغيض الى ما قبل 25 يناير منوها إلى أنهم لن يقبلوا بتفعيل القانون وسينظموا وقفات ضد القانون. فهذا القانون سيئ السمعة سيعمل على تقيد الحريات بصورة تعسفية ومنها الحق في حرية التجمع السلمي، وكذلك سوف يعمل على اطلاق يد قوات الأمن في استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، دون تقديم تعريف لها، وهي خطوة من المرجح أن تسمح بوجود تفسيرات تعسفية، واضاف القسطاوى انة سيكون هناك تصعيد بالعديد من الوسائل والطرق السلمية، ومنها توجيه رسائل للرئاسةلرفض هذا القانون المشين، وتنظيم عدة وقفات احتجاجية لتوعية الشعب المصرى لرفض القانون المشبوة".

كما رفضت  حركة شباب يسار الإسكندرية قانون حق تنظيم التظاهر الذي صدر  من رئيس الجمهورية المستشار عادلي منصور

وقال حسين جمعة المتحدث الاعلامى لحركة شباب اليسار – نرفض القانون المكبل للتظاهر والاعتصام بدون اخطار وهو حق مكتسب بقوة الثورة الشعبية وبدماء الشهداء و الحرية وشدد جمعه – على  عدم الاعتراف بهذا القانون  مؤكدا بان  الثورة مستمرة حتي تحقيق مطالبها وهي القصاص والعيش والحرية والعدالة الاجتماعية و الكرامة الانسانية وتطهير وهيكلة الداخلية من تلوث يدهم بدماء المصرين والثوار وأعلن جمعة عن تنظيم تظاهرات  بدون اخطار وعدم الاعتراف بشرعية القانون المكبل لحق التظاهر وحذر  المتحدث الاعلامى لحركة شباب اليسار - الحكومة من غضب الثوار والعمال والطلاب من هذا الاجراء القمعي مؤكدا -  سيكون مكسب لجماعة الاخوان الارهابية من نزول العمال والثوار الي الميدان  وطالب جمعه  بسرعة التراجع عن القانون والاكتفاء بالقانون الجنائي الحالي وسرعة تنفيذ مطالب الثورة والعمال وحل المشاكل العدالة الاجتماعية .