اتهام «مجلس الدولة» بإدخال مبيدات مسرطنة!!

اتهم مستشارو النيابة الإدارية وقضايا الدولة قضاء مجلس الدولة بإدخال المبيدات المسرطنة للبلاد!

وكشف أعضاء الناديين عن الحكم الصادر بجلسة 7 يوليو 2005 من الدائرة الرابعة أفراد بمحكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 29588 لسنة 59 ق، بوقف تنفيذ قرار منع شركة مصر للتنمية الزراعية من استيراد المبيدات المسرطنة.
وكشف المستشار أحمد كشك، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، عن قضية أخرى لمجلس الدولة تمثلت فى انتزاعه اختصاص قاضى الأمور الوقتية بمحاكم القضاء العالى، لصالح الدكتور جابر نصار مقرر لجنة الخمسين وعضو لجنة العشرة والذى ترافع عن الشركة التى خصص لها مساحات من أراضى الدولة وقامت بتسقيعها!
وأكد كشك أن مجلس الدولة دأب على إصدار قرارات أمور وقتية مستعجلة، يهدر مليارات الجنيهات على الخزانة العامة ويغل يد الدولة فى سحب الأراضى التى حصل عليها أشباه المستثمرين والسماسرة وتجار الأراضى!
وشن المستشار أحمد خليفة رئيس نادى مستشارى قضايا الدولة هجومًا حادًا على ما اسماه «دولة مجلس الدولة».
موضحًا أن نص مجلس الدولة فى مشروع الدستور يحول الفتوى والتشريع لمحكمة وليس لجهات فتوى ومراجعة تشريعات!
وطالب المستشار عبدالله قنديل، رئيس نادى مستشارى النيابة الإدارية، بعودة قسمى الفتوى والتشريع لهيئة قضايا الدولة، وشدد على تمسكه بإنشاء القضاء التأديبى

وتبعية النيابة الإدارية له.
وأوضح  المستشار «قنديل» أن تبعية مجلس الدولة منذ إنشائه لوزير العدل ومجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ولم يحصل على الاستقلال إلا فى دستور 1971، وذلك على قول العوانى بأن النيابة الإدارية لم تحصل على الطبيعة القضائية.
وقال المستشار «قنديل»، إن دستور 1971 الذى انتزع فيه قضاء التأديب من هيئة النيابة الإدارية، أعدته لجنة حكومية برئاسة رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار يوسف شلبى، ولم تقم باعداه لجنة خبراء محايدة وهو ما يحدث فى إعداد مشروع الدستور الحالى!
وأوصى المؤتمر، بضرورة سماع لجنة الخمسين لوجهة نظر قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وأوجه اعتراضهما على النصوص الخاصة بهما، قبل التصويت النهائى على مشروع الدستور. مع استبعاد أعضاء مجلس الدولة والمحامين وعلى رأسهم الدكتور جابر نصار من لجنة الصياغة بـ«الخمسين» ضمانًا للحياد والموضوعية.