تأجيل دعوى"وقف محاكمة المدنيين عسكريا" لـ14 يناير

أجلت محكمة القضاء الإدارى  الدعوى التى أقامها على أيوب، رئيس المكتب التنفيذى لحريات شمال القاهرة والمفوض من حريات شمال القاهرة عن الصحفى أحمد أبو دراع ضد كل من رئيس هيئة القضاء العسكرى والمدعى العام العسكرى، طالب بإصدار حكم قضائى بمنع إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية وبطلان ضبط أحمد أبو دراع وإحالته للنيابة العسكرية بالإسماعيلية لنظرها بجلسه 14 يناير القادم.

وقالت الدعوى التى حملت رقم 72626 لسنة 67 قضائية، "إن ضبط المدنيين وإحالتهم للنيابات العسكرية ومن بعدها إلى المحاكمات العسكرية ينال من مبدأ شرعية الإجراءات الجنائية ويخل بالضمانات الدستورية المقررة لحريات

المواطنين"، وقد أكدت أحكام محكمة القضاء الإداري على أن كل مساس بالحريات والحقوق العامة يوقف إلغاءه.

وأضافت الدعوى إن واقعة ضبط القوات المسلحة لأحمد أبو دراع وهو كان يعبر عن رأيه وينقل الأخبار في ضوء حقه في التعبير عن رأيه، يشكل خرقا للمواثيق الدستورية خاصة أن النظام القانوني المصري أعطى الحرية للصحافة وإلى أوسع الآفاق، وكفلها لأنها المظهر الأسمى لحرية التعبير.