فهمى: أمن الخليج جزء من الأمن القومى لمصر

قال وزير الخارجية "نبيل فهمي" إنه لا يوجد تحرك ملموس نحو المصالحة لاصرار الحكومة علي تنفيذ خارطة الطريق وفرض الطرف الآخر لشروط تعجيزية، معتبرًا أنه برغم الكثير من الأفكار والمبادرات لكن لا يوجد تقدم في هذه العملية.

وقال فهمي الذي كان يتحدث إلي الصحفيين علي هامش اجتماع وزراء الخارجية العربي الأفريقي إننا سنلتزم بما ينص عليه الدستور، من آليات تحدد شكل ومستقبل العملية السياسية في مصر وسنسعي لكي تنعكس علي جميع المواطنين بالخارج.
وكشف "فهمي"عن أنه أجري العديد من اللقاءات مع وزراء خارجية أفارقة أبدوا جميعهم الاهتمام بتنفيذ خارطة الطريق ويترقبون دستور مصر الجديد، كخطوة مهمة نحو استكمال استكمال التحول الديموقراطي.
وعما أعلن بشأن عقد قمة خماسية تحتضنها الكويت للسودان والجنوب وأوغندا وأثيوبيا بمشاركة الكويت"كونها من دول حوض النيل" وموقع مصر من هذه القمة،قال أنه لا علم له بهذه القمة، مرحبًا بأي جهد يقدم في شأن هذه القضية، فيما شكك بمشاركة الرئيس الأوغندي بها.
وعن مصير مبادرته التي أطلقها من قبل للحوار بين دول الخليج وإيران أوضح أنها لم تكن مبادرة بمعني الكلمة، وإنما اظهار لاستعداد للحوار مع إيران التي هي جزء من المنطقة، لكن وفق شروط معينة وشريطة أن يقوم علي أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية،مؤكدا أننا نتطلع لنري توجهات وسياسات ايرانية جديدة في عهد رئيسها الجديد وممارسات

مختلفة، مجددا التأكيد علي أن أمن الخليج هو جزء من الأمن القومي لمصر.
وعما اذا كانت هناك مبادرات معينة لعقد لقاءات علي هامش القمة مع دول عربية أو أفريقية، خاصة من دول حوض النيل قال إن مصر ترحب بأي تحرك في هذا الاتجاه، مشيرًا إلي أن هناك ترتيبات للقاءات للرئيس منصور مع العديد من قادة الدول، لكنها ستتم وفق ظروف تواجدهم بالكويت.
وحول موقع القضية الفلسطينية من القمة العربية الأفريقية في ظل استمرار الانتهاكات الاسرائيلية قال الوزير أن هناك بيانًا سيصدر عن القمة في شأن هذه القضية، مشددا علي أنه لا يمكن للعرب أن يتواجدوا بأي محفل دون التعرض لهذه القضية، مشددا علي أنه لا يمكن أن نهملها أو نسمح بأن تختفي، ونؤكد بضرورة التوصل إلي تسوية سياسية وحل عادل لها علي أساس الدولة المستقلة بعاصمتها القدس ووقف لكافة السياسات الإسرائيلية وجميع خطط الاستيطان.