تأجيل حل "الحرية والعدالة" لـ15 فبراير

قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل جميع الدعاوى القضائية التى تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان لجلسة 15 فبراير المقبل للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين الذى أوصى بقبول الدعاوى وحل الحزب.

وبجلسة اليوم حضر كل من وائل حمدي محامي المهندس حمدي الفخراني، وعاصم قنديل المحامي، وعدد من المحامين مقيمي الدعاوى، كما حضر محمود حسن أب العنين محاميًا عن حزب الحرية والعدالة والذي طلب من المحكمة بعد الاعتداد بتقرير هيئة المفوضين الذي أوصى بحل الحزب.
فيما طالب أحمد الفضالى، المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديمقراطى وصاحب إحدى الدعاوى القضائية التي تطالب بحل الحزب، من دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بسرعة الفصل في الدعاوى حتى يتم القضاء على حالة الرعب والخوف التي يتسبب في وجودها الحزب.
واتهم الفضالي خلال مرافعته أمام المحكمة، الحزب بأنه حزب طائفي وديني ويدعو للعنف والتعصب، مناشدًا المحكمة بأن تتحمل مسئوليتها الوطنية والتاريخية وتقضي بحل الحزب وتصفيته.
وأقام هذه الدعاوى كل من المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق وأحمد الفضالى، المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديمقراطى، ومحمد أحمد ذكى وحمدى حلاوة ومحمد أحمد حمدان ومحمد عبد العزيز الشهاوى وعاصم قنديل وأحمد المنشاوى وسامى الروبى وخالد إبراهيم ومحمد عبد الوهاب.
يذكر أن هيئة مفوضى الدولة كانت قد أصدرت تقريرها وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائى نهائى بحل الحزب وبإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر فى 5يونيو 2011 فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل بتاريخ 18 مايو 2011، مع ما ترتب على ذلك من آثار أخصها حل الحزب.