خالد أبوزيد: نحرص على مياه آمنة للعالم بحلول 2030
قال الدكتور خالد أبو زيد، مدير البرامج الفنية بالمجلس العربي للمياه وبرنامج الموارد المائية بمنظمة سيداري الذي شارك إن اجتماعات فعاليات الخمسين لمجلس محافظين المجلس العالمي للمياه وقمة بودابست بدولة المجر المنتهية في 11 أكتوبر 2013الماضي أوصت بضرورة وجود هدف مستقل وصريح للمياه ضمن "أهداف التنمية المستدامة فيما بعد 2015" والتي ستعقب أهداف الألفية للتنمية التى تنتهى عام 2015، حيث كانت المياه أحد الأهداف الفرعية.
كما نادت بتقليل نسبة المحرومين من خدمات مياه الشرب الأمنة والصرف الصحي المحسن إلى النصف بحلول عام 2015.
وأضاف أبوزيد انه وبعد إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة أن المياه والصرف الصحي حق من حقوق الإنسان، أصبح من الضروري أن يتطلع العالم إلى توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الآمنة لجميع المواطنين دون تفرقة.
واستعرضت الاجتماعات المقترح المبدئي للهدف المستقل للمياه كأحد أهداف التنمية المستدامة القادمة بعنوان "المياه المستدامة للجميع بحلول عام 2030"، كما ناقشت الاجتماعات أيضا الأهداف الفرعية لهذا الهدف المستقل.
وينص مقترح الهدف الفرعى الأول على "حصول جميع المواطنين على خدمات المياه الآمنة والصرف الصحي المناسب بحلول عام 2030"، ويندرج تحته الانتهاء من ظاهرة قضاء الحاجة في الخلاء، وأن لكل فرد الحق فى أن يحصل علي مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي المناسب في المنزل. كما يجب توافر المياه والصرف الصحي ووسائل النظافة الشخصية في جميع المدارس والمراكز الصحية. وأنه من الضروري القضاء علي كل صور عدم المساواة في توصيل الخدمات بين الريف والحضر والمناطق العشوائية وبين الاغنياء والفقراء وبين الرجل والمرأة والطفل.
وينادى مقترح الهدف الفرعي الثاني ب "الاستخدام المستدام للموارد المائية"، مع زيادة الإنتاجية من المياه ومراعاة تدفق التصرفات المائية البيئية من الأنهار والوديان للحفاظ على النظم الإيكولوجية والبيئية فى المناطق الساحلية والأراضى المبتلة.
ويدعو مقترح الهدف الفرعى الثالث إلى "تحسين نوعية المياه
ويشمل مقترح الهدف المستقل للمياه ضمن أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030، بعض الأهداف المشتركة الأخرى مثل "تحسين قدرة الدول البشرية والاقتصادية على التكيف مع نوبات الفيضانات والجفاف والكوارث المتعلقة بالمياه، وتحسين الحوكمة ونظم الإدارة المتكاملة للمياه العذبة والصرف الصحي وفقا لأهداف وطنية تعمل الدول على وضعها.
وأشار الدكتور خالد أبوزيد إلى أن الإجتماعات خلصت إلى ضرورة حث المنظمات الدولية والإقليمية وحكومات الدول على إعطاء قضايا المياه والصرف الصحى أهمية قصوى ووضعها على أولويات الأجندة السياسية لأن قضايا المياه من الناحية الكمية والنوعية وما يترتب عليها من تأثيرات صحية وإجتماعية واقتصادية تمثل أهم المحددات الرئيسية للتنمية. ودعا لأهمية تبني حكومات الدول لمقترح الهدف المستقل للمياه ضمن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حتى 2030، والتى ستحل محل أهداف الألفية للتنمية التى تنتهى بحلول عام 2015، خاصة وأن المفاوضات الرسمية للدول الأعضاء فى ألامم المتحدة حول صياغة أهداف التنمية المستدامة القادمة سوف تبدأ فى فبراير 2014 تمهيدا لإقرارها فى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاحقا.