قانون يحظر تعارض مصالح المسئولين بالدولة

صرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عدلي منصور أصدر اليوم قراراً بقانون في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة.

وأضاف أن هذا القانون يأتى في إطار مكافحة الفساد والوقاية منه، وذلك باعتبار أن تفشى ظاهرة الفساد بين بعض كبار المسؤولين الحكوميين كان ضمن أسباب قيام ثورة 25 يناير، التي طالبت بتغيير الأوضاع التي تفشى بسببها الفساد واستغلال النفوذ من بعض كبار المسؤولين بالدولة والاعتداء على المال العام والتربح من الوظيفة العامة من خلال التداخل بين السلطة والمال.

 وأوضح بدوى أن هذا القانون جاء إصدار القانون لسد واحدة من الثغرات القانونية التي سمحت باستغلال المنصب العام في تحقيق مكاسب خاصة غير مشروعة، فضلاً عن الرغبة في منع نشوء مثل هذا التعارض مرة أخرى بما يحمى المجتمع من التداخل غير المشروع بين السلطة والمال، ويجعل للقائمين على المناصب والوظائف العامة حدوداً واضحة يلتزمون بها.

وأشار إلى أن هذا القانون يساهم

في تأسيس تنظيم متكامل وتفصيلي لما يجوز وما لا يجوز للمسؤول الحكومي القيام به أو مزاولته من نشاط أو امتلاكه لأصول مما يمكن أن يُشكل تعارضاً فى مصلحته الخاصة مع واجباته العامة. كما يقوم القانون بتعريف المقصود بتعارض المصالح ووضع الضوابط اللازمة لمنع نشوئه وتحديد المخاطبين بأحكامه، وهم كبار مسؤولى الدولة من رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والمصالح العامة والجهات الرقابية، مع بيان التدابير والعقوبات التى يتعرض لها من يخالف أحكامه.

ونص القانون على إنشاء لجنة للوقاية من الفساد يُعهد إليها بتطبيق أحكام هذا القانون، يُصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها.