سفير مصر بالأردن: العمالة مقبلة على توفيق أوضاعها
أشاد السفير خالد ثروت سفير مصر لدى المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الخميس بالتعاون الدائم والمستمر بين السفارة المصرية بعمان ووزارة العمل الأردنية وما أسفر عنه من مد فترة توفيق الأوضاع للعمالة المخالفة التى لا تحمل تصاريح عمل حتى 25 نوفمبر الجاري.
ونوه السفير ثروت – في تصريحات - باستمرار عمل الآلية الخاصة بتوفيق أوضاع العمالة المخالفة والتى تحمل تصاريح عمل لا تعكس حقيقة القطاعات التى تعمل بها دون ارتباط بتاريخ محدد..داعيا كل العمالة المخالفة لسرعة توفيق أوضاعها وإصدار تصاريح تعكس حقيقة القطاعات التى يعملون بها واستفادة من الفرصة الجديدة المتاحة.
على الصعيد ذاته ..أفاد حمادة أبونجمة أمين عام وزارة العمل الأردنية بأن 20 ألف عامل وافد مخالف من إجمالي الدفعة الأولى المخالفة والبالغة حوالي 99 ألفا ، قاموا بتجديد تصاريح عملهم خلال فترة 13 أو 14 يوما ، من بينهم أكثر من 13 ألف عامل مصري.
وقال أبونجمة – في تصريحات مماثلة للوكالة - إن هناك تجاوبا جيدا من قبل العمالة المخالفة لتصويب أوضاعها ، ولكن هذا العدد ليس كافيا وهو ما دفع الوزارة لتمديد المهلة حتى 25 نوفمبر الجاري..مؤكدا أنه لن يتم ترحيل العمالة بشكل جماعي من أية جنسية كانت سواء كان المصريون أو غيرهم.
وفيما يتعلق بالعمالة المصرية..نوه أبونجمة بأن هناك خصوصية وتعاونا مباشرا بين وزارة العمل الأردنية والسفارة المصرية في عمان فيما يتعلق بالعمالة، ويتم التشاور في كل التفاصيل بشكل يومي ، علاوة على أن الإجراءات التي يتم اتخاذها يكون هناك اتفاق مسبق بشأنها.
وقال "إننا جلسنا مسبقا مع السفارة المصرية ، واتفقنا على التمديد حتى 25 نوفمبر
وأوضح أمين عام وزارة العمل الأردنية أن قرار التمديد جاء نظرا للاقبال الشديد الذي شهدته مديريات العمل لتجديد تصاريح العمال ، الذين انتهت تصاريح عملهم في نهاية العام 2011.
وقال إن قرارات التسفير تصدر إذا ما انتهت المهلة المحددة وإذا ما لم يجدد العامل تصريح العمل..بعدها سيتم إصدار قرار بتسجيله على النظام الالكتروني ووضع إشارة تسفير على اسمه ، لكن هذا القرار لن يتم تنفيذه بشكل فوري إلا عند ضبط العامل أو مراجعته لإجراءات تصويب الأوضاع أو غير ذلك.
يشار إلى أن وزارة العمل الأردنية كانت قد أمهلت العمالة الوافدة المخالفة مهلة حتى 11 نوفمبر الجاري لتصويب أوضاعها ثم مددت الفترة حتى 25 من الشهر ذاته.
وطالبت الوزارة العمال الوافدين وأصحاب العمل بضرورة تجديد تصاريح عملهم وفق أحكام قانون العمل الأردني تجنبا لصدور قرار التسفير بحق العمال المتخلفين عن التجديد وتجنبا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.