عضو بالخمسين: خلاف الدستور يتعلق بخانة الديانة
قال عضو في لجنة الخمسين التي تقوم بتعديل مواد دستور 2012 الذي هيمن عليه الإسلاميون العام الماضي، لصحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الخميس، "إن الخلاف في هذا الشأن ينصب حول مادة تتعلق بديانات "أهل الكتاب"
وكشف عضو كنسي في لجنة الخمسين المنوط بها كتابة الدستور الجديد، عن أن الكنيسة المصرية قد تقوم بتوجيه الدعوة للمسيحيين للتصويت بـ"لا" على الدستور الجديد المتوقع الاستفتاء عليه الشهر المقبل، بسبب ما وصفه بـ"انتهاكات" مارسها حزب النور السلفي على الأعضاء داخل اللجنة المعنية بالمقومات الأساسية التي تختص بالمواد المتعلقة بالهوية في الدستور
وقال العضو، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن "حزب النور السلفي ومعه الأزهر الشريف قادا معركة للإبقاء على نص المادة الثالثة المتعلقة بأهل الكتاب كما هي في دستور 2012، لافتا إلى أن ممثلي الكنائس المصرية الثلاث (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية) أصروا على استبدال عبارة "المسيحيين واليهود" من نص المادة بـ"غير المسلمين" لكن - وفي استجابة للجميع للخروج من مأزق عدم التوافق - وافقنا على بقاء النص رغم أن عدم الاستبدال يميل إلى الطائفية، على حد تعبيره.
وقال العضو الكنسي "إن اللجنة ستنتهي من الدستور الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل، مرجحا أن يكون الاستفتاء على الدستور نهاية ديسمبر.. مشددا: إننا (ممثلو الكنائس) خضنا حربا لعدم تضمين الدستور للمادة 219 التي أصر عليها حزب النور السلفي.
وكشف العضو الكنسي نفسه عن أن لجنة الدستور رفضت اقتراح الكنائس بتضمين مادة تتحدث عن إنشاء مجلس للكنائس؛ يكون له شخصية اعتبارية مستقلة بعيدا عن السلطات المصرية، مثل الأزهر الشريف الذي يتضمن الدستور مادة بأنه مؤسسة مستقلة عن الدولة.. لكن رفض ذلك الطلب. لافتا إلى أن لجنة الدستور تجاهلت مطالبنا بأن يكون هناك كوتة (حصة) للأقباط في البرلمان، موضحا أن المسيحيين كانوا يتفاءلون خيرا بالدستور الجديد، ولكن هذه المواد التي جرى رفضها أثارت حفيظتهم.. مما دعا بعضهم للإعلان صراحة عن نيته التصويت بـلا في الاستفتاء.
وقال المصدر "إنه جرى الإصرار على الإبقاء على نص المادة الثانية كما هي دون تعديل أو تغيير، لأنها لم تغير شيئا من مبادئ الشعب المصري وتتوافق مع مبادئ الكنيسة، فالأديان تدعو للمعروف وترفض المكروه والخطيئة والمعصية، ولكن بالتوافق مع القانون بما لا يفرق بين المواطنين فالقانون هو سيد الموقف".