السلامونى: لا مجال للمطالب الفئوية بالدستور الجديد

صرح المستشار حسنى السلامونى رئيس نادى قضاة مجلس الدولة بالاسكندرية "للوفد" بأن ما أذيع أمس على لسان بعض المسئولين فى هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية حول حدوث توافق على الاختصاصات بينهما وبين مجلس الدولة هو كلام عار تماما عن الصحة.

موضحاً أن هذا لم يحدث أصلا لسبب بسيط وهو أن هذه الاختصاصات ثابتة لمجلس الدولة منذ إشائه وقد كانت عونا للمجلس على حماية حريات وحقوق الشعب ومكتسباته.
مضيفاً أنه ومن ثم فلا يملك أحد التفريط فيها لأى جهة اخرى غير مؤهلة لذلك، كما

أن تعديل الدستور ليس فرصة لمطالب فئوية أو مكتسبات طائفية فى هذا الظرف الدقيق الذى يمر به الوطن.
أرجع السلامونى الهدف من تصريحات المسئولين بالهيئتين المشار اليهما إلى محاولة ارضاء اعضاء الهيئتين من قبيل الاستهلاك المحلى قبل ان يعرفوا ان مصير مطالباتهم هو نفس مصير نفس المطالبات وقت اعداد دستور 2012 المعطل وهو الرفض التام .