تباين الآراء حول مطالب الأقليات فى مصر

تباينت الآراء حول مطالب أصحاب المعتقدات الدينية غير سماوية فى مصر"البهائية – الشيعة – الإلحاد ... إلخ" لما يسمونه "حقوقهم الضائعة" حيث رأى البعض أنها حرية بما يكفلها الدستور بشأن حرية المعتقد ، وبين معارض لها بشدة يرى أنها خطر كبير لابد من التصدى له .

يقول د.-محمد أبوليلة, رئيس قسم الدراسات الإسلامية للغة الإنجليزية:"فتح الباب أمام الديانات غير السماوية كارثة كبرى ولابد من النص على ذلك فى الدستور الذى تشرع لجنة الخمسين فى إعداده  مؤكداً على أن عدم النص على ذلك فى الدستور  سيؤدى إلى فتنة كبرى ومردود سيئ على مصر و الأزهر.

وتسائل  أبو ليلة:"لست ادرى لماذا هذا العداء للشريعة الإسلامية وتطبيقها، وأقصد بتطبيقها هنا ما لا ما ينادي به المتطرفين و لكن ان يكون للشريعة احترامها وهذا لا يتعارض مع حقوق الاقباط قائلا " لا نريد أن نطبق العلمانية الا فى الجوانب المفيدة منها كأحترام العقل والوقت والمساواه بين البشر ، وهذه مبادئ إسلامية تتبناها العلمانية، ولكن لا نريد أن تصير مصر مفتوحة للشواذ وعبده الشيطان ".

و قال المستشار ادوارد غالب – سكرتير المجلس الملى – هذه الاقليات حقهم مكفول فى الدستور من ضمن حرية العقيدة ، متسائلا:" هل الدولة فكرت فى محارتهم من قبل؟، مضيفاً بقوله:"لا يجوز

لأى دستور أن يقف أمام حرية المعتقد ، وعلى الدولة أن تحمى اجتماعاتهم مادامت فى حدود نص القانون .

وأكد نجيب جبرائيل – مستشار الكنيسة – أن الكنيسة رأيها يتفق مع رأى الأزهر فى رفض وجود أى معتقدات بخلاف الديانات الكتابية ولكن ليس من الضرورى أن يطبق هذا المواطن القبطى.
وأشار إلى أن كل أطياف المجتمع لابد أن يحترمها الدستور، وأن هناك مادة فى الدستور تلزم الحكومة باحترام حرية العقيدة ، وليس معنى ذلك أننا نطالب بالاعتراف بالبهائية ولكن لابد من احترام حرية التعبير والرأى .
و أوضح دكتور احمد كريمة – أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر – أن مثل هذه الجماعات خطر كبير على مصر و لابد للتصدي لها ، و إذا كنا ننظر لها الآن باعتبارها أقلية فغدا ستصبح أكثرية، و في أي دستور عالمى الأقلية تخضع للأكثرية.