القضاء الإداري غير مختص بنظر قانون التظاهر
أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حكما قضائيا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التى أقامها مرتضى منصور المحامى
، والتى طالب فيها بإلزام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت بإصدار قانون تنظيم التظاهرات بصيغته الأولى التى أرسلها مجلس الوزراء لرئيس الجمهورية، وألزمت المحكمة "مرتضى" بالمصروفات.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها على أن أى تشريع جديد ينظم حق التظاهر يندرج فى عداد الأعمال التشريعية التى يختص بها حاليا رئيس الجمهورية بشكل استثنائى لحين انتخاب مجلس نواب جديد يتولى هذه السلطة وهو ما يخرج عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة ومحاكمه.
وكان منصور قد أشار فى دعواه التى حملت رقم 4857