يمكن تعديل نص الإعلان الدستورى بمد الطوارئ

أكد المستشار ماهر البحيري – رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق– أن قرار مجلس الوزراء بإلغاء حالة الطوارئ غدًا يعقبه عدة إجراءات ومنها إلغاء حظر التجوال.

وأوضح بحيري في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن امداد حالة الطوارئ إلا بعد استفتاء شعبي عليه، مشيرًا في الوقت ذاته إمكانية تعديل نص المادة الخاصة بحالة الطوارئ في الإعلان الدستوري والتى تنص على تحديد مدتها لـ3 أشهر فقط، بوضع كلمة

"أكثر"، ومن ثم استفتاء الشعب على ذلك.
وشكك رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق في نية الدولة لامداد حالة الطوارئ، قائلًا: "الدولة لم تستغل حالة الطوارئ خلال الفترة الماضية، لذلك فأرى إنه لا ضرورة لإمدادها، وعلى الدولة تنظيم حق التظاهر وتفعيل قانون العقوبات لعودة حالة الاستقرار مرة أخري".