اليوم هيئة دفاع المعزول تزوره بمحبسه
تقوم هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى اليوم الثلاثاء بزيارته بسجن برج العرب بالإسكندرية وذلك بعد أن صرحت لهم النيابة العامة، حيث يشمل الفريق كل من المرشح الرئاسى محمد سليم العوا, وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان السابق محمد الدماطى, والبرلمانى السابق, محمد طوسون, ونجل الرئيس المعزول أسامة محمد.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه محمد الدماطى أنه لا يوجد جدول للزيارة المرتقبة مع الرئيس، إلا أنه بالتأكيد سيتحدث "الوفد" مع الرئيس المعزول حول اختياره ضمن فريق الدفاع عنه، لأنه خلال الجلسة الأولي لمحاكمته صمت الرئيس ولم يرد علي هيئة المحكمة، حينما طلبت منه تسمية فريق الدفاع، وذلك اعتقادًا منه بأن هذا الأمر يصحح إجراءات المحاكمة، وهو في نفس الوقت غير معترف بها، لكن سنحاول الحصول علي موافقة الرئيس مرسي علي تسمية فريق للدفاع عنه، لأنه في حالة عدم تسمية محامين يدافعون عنه، ستقوم المحكمة بندب محاميًا للدفاع عنه، لأنه في المحاكمات الجنائية يتعين طبقًا للدستور والقانون أن يكون لكل متهم محامي، وبالتالي فسنحاول الاتفاق مع الدكتور محمد مرسي علي تسمية فريق للدفاع عنه، وأيضًا سيتطرق الحديث إلي كيفية انجاز هذه المرافعة، خاصة أن الرئيس مرسي سيتحدث عن أشياء كثيرة، وقد يضع لنا استراتيجية من وجهة نظره للدفاع عنه، وسيكون ذلك هو محور الحديث مع الرئيس.
وأضاف "الدماطي" أن هيئة الدفاع ستؤكد عدم اختصاص المحكمة ولائيًا، وانعقاد الاختصاص إلي محكمة منصوص عليها في المادة 152 في دستور 2012، والتي تنص علي: "أن يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام؛
وشدّد "الدماطي" علي أن موافقة الرئيس المعزول مرسي علي تسمية فريق قانوني للدفاع عنه لا تعني اعترافًا منه بالمحاكمة مطلقًا، فلا يمكن أن يعد ذلك عدولًا من الدكتور محمد مرسي عن تنازله عن شرعيته الدستورية، لأن الدفاع سيؤكد شرعية الرئيس، فعندما يدفع بعدم اختصاص المحكمة، لأنها ليست مختصة بمحاكمته، وبالتالي فهذا تأكيدًا علي شرعيته وليس تنازلًا عن شرعيته التي لاتزال موجودة بالفعل.
وأشار "الدماطي" إلي أنه من الوارد أن يقوم فريق الدفاع برد هيئة المحكمة - حال قبول الرئيس المعزول مرسي بتسمية فريق للدفاع عنه - إذا ما كان هناك سبب من أسباب الرد التي وردت في قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات، وبالتالي فقد تبدي هذه الأسباب لرد هيئة المحكمة، وذلك بالنسبة للرئيس مرسي أو غيره من المتهمين، وهذا الأمر سيتضح عندما تطلع هيئة الدفاع علي أوراق القضية وتقرأها وتناقشها فيما بينها، ويتم رسم إستراتيجية للدفاع عن الرئيس محمد مرسي.