ذو الفقار: كل مواد الدستور تؤكد مدنية الدولة

قالت منى ذو الفقار، نائب رئيس لجنة الخمسين، إن المادة الثانية باقية كما هى دون تغيير، وتفسير المبادئ يكون طبقا لما تقره المحكمة الدستورية العليا، لأن قرارها ملزم للجميع، مشيرة إلى توافق ممثلى الكنائس حول هذا المبداء تفسيرات المحكمة الدستورية.

وأكدت ذو الفقار أن المادة 219 لن تعود من الباب أو الشباك على حد قولها، مؤكدة أن جميع مواد الدستور تعبر عن مدنية الدولة وأن مصر دولة القانون، على مسئوليتها، موضحة أنها رغبت فى إضافة كلمة مدنية إلا أن الفقهاء الدستوريين رفضوا مستندين إلى إنه لا وجود لكلمة مدنية فى أى دساتير فى العالم.

وأضافت نائب رئيس لجنة الخمسين إن حوالي 50% من مواد الدستور، انتهى التصويت التأشيري عليها قبل العودة للتصويت النهائي، مضيفة أن الإعلان الدستوري أكد أن هناك لجنة صياغة نهائية مكونة من لجنة العشرة ولجنة الخمسين.

وتابعت ذو الفقار خلال لقائها على فضائية "

سي بي سي" إن هناك محاولات من منع تكرار المآسي في الدستور السابق وأنه لا توجد سيطرة من أحد على اللجنة وهذا في حد ذاته إيجابي مشيرة أن هناك مشكلات تنشأ بين التيارات المحافظة والتيارات الليبرالية ولكن هذا يأتي في صالح الدولة المدنية.

ولفتت ذو الفقار إلى أن التصويت النهائي سوف يكون علنياً ومذاعاً على الهواء منوهة إلى أن المادة الثانية من الدستور هي ذاتها التي كانت في الدستور الأسبق مضيفة أن تفسيرات المحكمة الدستورية لا تعني وجود باب خلفي للتدخل حيث إن المبادئ لا تعني قطعية الثبوت والدلالة .

 

شاهد الفيديو:

http://www.youtube.com/watch?v=RxrfPxE7-xY&feature=youtu.be