البرعي يكشف سبب عدم إقرار حد أقصى للأجور

أكد الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، أن الحكومة كانت تضع أموال المعاشات فى البنوك وتحصل على فوائدها، مضيفاً أن بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، هو من قرر ضم أموال المعاشات إلى خزينة الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة شكلت لجنة لحصر المديونيات التأمينات الاجتماعية.

وقال "البرعى" أثناء حواره لبرنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور" اليوم الاثنين، إن الحد الأدنى للأجور (1200) جنيه سيطبق من أول يناير القادم،

وذلك بالنسبة للقطاع العام،  موضحاً أن الحد الأدنى بالنسبة للقطاع الخاص يتم التفاوض عليه الآن، ولم يحدد بعد.
وأضاف وزير التضامن والعدالة الاجتماعية أن الأجر المتغير سبب عدم الاستقرار على حد أقصى للأجور حتى الآن، مختتما أن هناك بعض الهيئات الاقتصادية لا يمكن تطبيق الحد الأقصى للأجورعليها.