رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

غدًا.. الحكم فى عدد من دعاوى حظر الإخوان

الشارع السياسي

الاثنين, 11 نوفمبر 2013 16:38
غدًا.. الحكم فى عدد من دعاوى حظر الإخوان
كتبت – سامية فاروق:

تنظر غدًا محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، عدد من دعاوى حظر جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقارها بمحافظات الجمهورية .

كانت المحكمة فى الجلسة السابقة قد قسمت الدعاوى المقامة أمامها من عدد من المحامين، وقررت تأجيلها إلى جلستى اليوم، و 10 ديسمبر المقبل لورود  تقرير هيئة المفوضين.

جاء بتقريرهيئة مفوضى الدولة  الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات بإشراف المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة، أن حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق قيدت جمعية الإخوان المسلمين ليس للقيام بدور الجمعيات على الوجه الأكمل، والمقرر قانونها ولخدمة الدولة، وإنما صدر القرار لإرضاء

و حماية النظام والحفاظ على بقاء رئيس الجمهورية وحكومة الحزب الحاكم، فالسبب الحقيقى والدافع لإصدار قرار بإشهار جمعية الإخوان المسلمين، كان لإرضاء النظام، وليس لتحقيق أهداف للدولة، ومباشرة النشاط الاجتماعى والخدمي.

وأشار التقرير، إلى أن ظروف وملابسات إشهار الجمعية وما صاحبته من وقائع تلقى بظلال من الشك والريبة حول الغاية التى تريدها من إصدار القرار بهذه الطريقة، وفى التوقيت وبهذه السرعة غير المبررة، والتى لا تحظى باقى طلبات إشهار سائر الجمعيات الأخرى بها، بما يجعل إشهارها مشوبًا بعيب الانحراف باستعمال السلطة، يحمل دلائل المجاملة
والمحاباة لنظام الحكم القائم وقتها، فضلاً على أن جمعية الإخوان المسلمين، وأعضاءها قد خالفوا الشروط المتطلبة قانونًا ومارسوا أعمالاً ونشاطات محظورة.

كما أشار التقرير، إلى أنه من الثابت أن وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية فى حكومة النظام السابق، قامت بإشهار جمعية الإخوان المسلمين فى مدة لا تتجاوز 24 ساعة، بمجرد طلب جماعة الإخوان المسلمين يوم الثلاثاء 19 من شهر مارس الماضى، وبعدها فى اليوم التالى مباشرة تم إشهارها تحت رقم 644 لسنة 2013 وقبل حكم المحكمة فى دعاوى حل الجماعة، وذلك إرضاءً للنظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين وقتها.

كان شحاتة محمد شحاتة المحامى، ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية والمهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق وعدد من المحامين، قد تقدموا بدعاوى اختصموا فيها كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن ومحمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين.

أهم الاخبار