باحثو المراكز الزراعية يطالبون بإقالة أبو حديد
شهدت الأزمة بين باحثي وأساتذة مركز البحوث الزراعية والدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة أحداثاً متلاحقة
قبل أيام فقط من الوقفة الاحتجاجية ضد ممارسات وسياسات الوزير. أعلن الباحثون تمسكهم بمطالبهم واصرارهم علي تنفيذها وعلي رأسها إقالة أبو حديد. أكد الباحثون علي صفحة« كلنا نطالب بإقالة أبو حديد »علي الفيس بوك رفضهم عقد أي اجتماعات جديدة مع الوزير. وقال الباحثون إنه سبق عقد اجتماع مع الوزير في 27 مارس الماضي تم خلاله طرح مطالب الباحثين الاصلاحية وتعهد أبو حديد بالتنفيذ إلا انه لم يتم تنفيذ تلك المطالب بل علي العكس تم تنفيذ قرارات معاكسة لبعض المطالب وتجاهل البعض الآخر تماماً. أشار الباحثون الي وجود حالة من الاحتقان الشديدة بمركز البحوث الزراعية بسبب عدم وفاء وزير الزراعة بوعوده منها تسكين مؤقتي وزارة الزراعة خلال السنة المالية القادمة (2011 ـ 2012) وغموض موقف زيادة المرتبات أسوة بالسادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية. أعلن الباحثون استعدادهم للحوار ومناقشة مطالبهم مع القيادات العليا المسئولة عن اتخاذ القرار (المجلس العسكري أو مجلس الوزراء). وقال الباحثون علي صفحة المجموعة علي الفيس بوك: »إيماناً منا بضرورة المحافظة علي سير العمل خاصة وأن القطاع الزراعي يتعامل مع غذاء الشعب المصري ونظراً لاهمية الدور الذي يقوم به مركز البحوث الزراعية ومسئولياته ونحن نقدر هذه المسئولية الجمة وهذا الدور المهم لذا فنحن علي أتم الاستعداد للحوار ومناقشة مطالبنا الاصلاحية المشروعة مع القيادات العليا المسئولة عن اتخاذ القرار (المجلس العسكري أو مجلس الوزراء) ونود أن ننوه بأننا قمنا بتقديم المطالب الاصلاحية بمجلس الوزراء برقم »4693« بتاريخ 20 ابريل 2011 وطلبنا تحديد موعد لمقابلة السيد الاستاذ الدكتور رئيس الوزراء كما قمنا بتقديمها أيضاً بمقر المجلس الاعلي للقوات المسلحة بتاريخ 7 مايو 2011 وطلبنا تحديد موعد للمقابلة مع أي من السادة المسئولين ولم يصبنا الدور حتي الآن. ونحن علي أتم الاستعداد لتقديم رؤانا لخدمة الوطن وقت أن تطلب منا.
وتتضمن مطالب الباحثين بمركز البحوث الزراعية الذي يضم 16 معهداً والعديد من المعامل البحثية ضرورة تعيين جميع القيادات بمركز البحوث الزراعية بالانتخاب ومن الهيئة البحثية للمركز واشتراك باحثي المركز في اعداد لائحة جديدة للمركز تحفظ حقوق الباحثين الادبية والمادية وتنظم ادارته والعمل به وبما يحقق مبدأ مساواتهم بزملائهم بالجامعات كما كانت تنص اللائحة الاصلية للمركز وتفعيل قانون الجامعات رقم »49« لسنة 1972 بكل بنوده والقواعد والاحكام الملحقة به علي