وزير الخارجية: سنوسع تعاوننا مع روسيا
قال وزير الخارجية نبيل فهمي إن "مصر ستوسع تعاونها مع روسيا"، بعد خلافها الديبلوماسي مع الولايات المتحدة عقب عزل الرئيس محمد مرسي.
وجاءت تصريحات الوزير في مقابلة " قبل زيارة وزيري الدفاع والخارجية الروسيين إلى مصر الأربعاء لمناقشة صفقات بيع أسلحة والعلاقات السياسية بين البلدين.
وقال فهمي إن "العلاقات المتوترة مع واشنطن التي علقت جزءا من مساعداتها العسكرية الكبيرة لمصر بعد أن أطاح الجيش بالرئيس مرسي"، تحسنت بعد الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى القاهرة الاحد.
إلا أنه قال إن "مصر ستتبنى مساراً اكثر استقلالية" وستوسع خياراتها.
وأضاف "أن الاستقلال يعني أن يكون لديك خيارات. ولذلك فإن هدف هذه السياسة الخارجية هي توفير مزيد من الخيارات لمصر. ولذلك فنحن لن نستبدل، بل سنضيف".
وقال "إنني أرى هذه كبداية مرحلة جديدة".
وأشار إلى أن زيارة كيري "تركت مشاعر افضل هنا في مصر".
وجاءت زيارة كيري قبل يوم من مثول مرسي امام المحكمة بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين.
واضاف الوزير في المقابلة التي جرت في مكتبه المطل على النيل "ولكن ذلك لا يعني انه تم حل كل شيء. ولا يعني انه لن تكون هناك عثرات في المستقبل".
وكانت مصر ترتبط بعلاقات وثيقة مع روسيا لعدة سنوات قبل ان يوقع الرئيس الراحل انور السادات اتفاق سلام مع اسرائيل في العام 1979 والذي قاد الى منح مصر مساعدات عسكرية بنحو 1,3 مليار دولار سنويا خلال العقود التي تلت.
وفي الشان الداخلي، قال الوزير إن حدة الاضطرابات الدموية التي شهدتها مصر عقب عزل مرسي في يوليو انخفضت، ولكن "انتهائها بشكل تام سيستغرق وقتا".
وقال الوزير إن مساعي الوساطة غير الرسمية للمصالحة مع الاخوان المسلمين فشلت بسبب تعنت الجماعة الاسلامية.
واضاف انه "جرت محاولات غير رسمية أخرى.
وتعكف لجنة من 50 عضوا حاليا على وضع دستور جديد للبلاد يمكن طرحه لاستفتاء الشهر المقبل تمهيدا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
وقال فهمي إن الدستور الجديد سيحدد ما اذا كانت جماعات مثل الإخوان المسلمين التي حظرت نشاطاتها، ستتمكن من دخول الانتخابات البرلمانية التي يؤمل في أن تجري الربيع المقبل.
وأوضح "إذا ما وضع الدستور قواعد تسمح لحزب الحرية والعدالة (حزب الإخوان المسلمين) بالمشاركة في الانتخابات، فيسمح لهم بذلك".
وفي السابق كان القانون يحظر على الأحزاب الإسلامية المشاركة في الانتخابات، إلا أن جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجماعات الإسلامية كانت تلتف على ذلك بتسجيل أحزاب بأجندات غير واضحة.
وأكد الجيش المصري رغبته في الاحتفاظ بالمزايا الواسعة التي يمتلكها، بموجب الدستور الجديد.
وقال فهمي إنه لا يستطيع التكهن بالسلطات التي سيحظى بها الجيش في الدستور الجديد.
ولكنه قال "هناك توجه، بل التزام وليس توجه فقط، بأن يكون هذا دستور مدني. فهي ليست دولة دينية ولا دولة عسكرية".