كبيش يشيد بإلغاءالشورى:"كان مرتعًا للفساد"

أشاد د. محمود كبيش، عميد كلية الحقوق، جامعة القاهرة، بإلغاء لجنة الخمسين لوضع الدستور الغرفة الثانية للبرلمان "مجلس الشورى", مؤكداً أنها خطوة إيجابية وفى المسار الديمقراطى الصحيح خاصة فى تكاليفه الباهظة دون جدوى والتى كانت تتحملها الدولة.

وقال كبيش لـ"بوابة الوفد":" مجلس الشورى كان وسيلة لإضفاء الحصانة على بعض الأشخاص الموالين للنظام الذى يريد تحصينهم وحمايتهم، بعد ترك وظائفهم مما كان مرتعا للفساد وتكريسه،مضيفاً بقوله:"دور المجلس التعقيدى بشأن العملية التشريعة فى ضرورة أن تمر قوانين عبره للمناقشة  ومن ثم عرضها على مجلس الشعب بالرغم من كون هذه الغرفة إستشارية وليست إلزامية".
وأشار عميد حقوق القاهرة إلى أن مجلس الشورى كانت له أدوار أخرى مثل الإشراف على الصحف القومية  وأيضا الدور الرقابى على الأحزاب وهذا الأمر اختلف فى الفترة الحالية فى كون الصحف القومية أصبحت تابعة لهيئة خاصة وإنشأ الأحزاب أصبح بالإخطار فى لجنة شئون الأحزاب وبالتالى الأدوار التى كان يقوم بها لم تعد موجودة

على أرض الواقع ومن ثم إلغاء خطوة فى الإطار الصحيح.
وألمح كبيش إلى أن المجلس كان ترسيخًا لإطار واسع حول أفراد بعينهم لحماية الفساد وتكريسه بتعيين أعضائه عن طريق المحاباة مضيفاً بقوله إن وجود أكثر من غرفة برلمانية فى الدولة الديمقراطية لم يعد موجودًا إلا فى الدولة الفيدرالية والاتحادية مثل الولايات المتحدة وهذه الرؤية غير موجودة فى الشارع المصرى.
وكانت لجنة الخمسين لتعديل الدستور قد استقرت على إلغاء مجلس الشورى من الدستور، وذلك بعد تصويت 23 عضوًا بالموافقة على إلغائه، ومعارضة 19 عضوًا وامتناع عضو واحد عن التصويت وغياب 7 أعضاء، ونقل الأمانة العامة بالموظفين إلى مجلس النواب.