المفوضين تؤجل 7 دعاوى لحل جمعيه الإخوان

أجلت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري نظر 7 دعاوى تطالب بوقف قيد  وحل جمعية «الإخوان المسلمين» التي سبق أن تم إشهارها من خلال وزارة التأمينات الاجتماعية وذلك لنظرها بجلسه 19 ديسمبر القادم.

وكانت هيئة المفوضين قد أصدرت تقريرا قانونيا بحل الجمعية  فى دعوى واحدة  أكدت فيها  أن قرار قيد جمعية الإخوان المسلمين «صدر لإرضاء وحماية النظام والحفاظ على بقاء رئيس الجمهورية (المعزول)».

وأضافت أن «ظروف وملابسات إشهار الجمعية تلقي بظلال من الشك والريبة حول الغاية من إصدار

القرار بهذه الطريقة وبهذا التوقيت وبهذه السرعة غير المبررة، ما يجعل إشهارها مشوبا بعيب الانحراف».
ورأت أن «جمعية الإخوان المسلمين وأعضاءها خالفوا الشروط المتطلبة قانونا ومارسوا أعمالا ونشاطات محظورة».
وكانت وزارة التأمينات أعلنت بشكل مفاجئ قيد جمعية «الإخوان المسلمين»، في تصرف بدا أن هدفه قطع الطريق أمام حكم قضائي مرتقب بحل الجماعة.