موظفو "الشورى" يعترضون على إلغاء المجلس

وزع عدد من العاملين بمجلس الشورى, فى أروقة المجلس بيانا للاعتراض على محاولات بعض اعضاء لجنة الخمسين للدستور برئاسة عمرو موسى للإلغاء مجلس الشورى بحجة توفير النفقات.

وجاء البيان كالتالى :

لاشك أن جميعنا حريص على مستقبل مصر, سواء مواطنين عاديين أو أعضاء لجنة الدستور, ومن هذا المنطق نود توضيح الاتى :
_ توافقون بعد ثورتين متتالتين على تقليل تمثيل المواطنين فى البرلمان  بعد ان كان النواب 445+270(715) ليصبح العدد 445 بعد خصم نواب الشورى, وأين ستحققون عدالة تمثيل المرأة والاقباط والفئات المهمشة علاوة على صنع تشريعات جيدة غير عرضة للطعن.
_ وان كان كبر عليكم 50 او 60 مليون جنيه سنويا موزعة على 270 عضوا (بعد خصم مرتبات العاملين من 150 مليون جنيه ميزانية المجلس) فإننا نضع تحت نظركم الاتى (رغم عدم موافقتنا على هدم المؤسسات القائمة) توفيرا للنفقات :
صدارات الصحف القومية (الاهرام - الاخبار - الجمهورية- دار التحرير- دار الهلال -دار التعاون وغيرها) وكل جريدة بها لاتقل عن 10 اصدارات, فلماذا لم يكتف بجريدة واحدة قومية توفيرا للنفقات خاصة أن لدينا صحف خاصة وحزبية بمافيه الكفاية.
_المجالس القومية :
* المجلس القومى للمرأة
*المجلس القومى للسكان
*المجلس القومى للامومة والطفولة
لماذا لا يصبحون مجلسا واحدا توفيرا للنفقات
_ المجالس القومية المتخصصة :
أصدرت عدة تقارير مهمة, كذلك مجلس الشورى أصدر تقارير فى كل مناحى الحياة فى مصر ولكن لم تجد قارئا فى النظام السابق, فلماذا لاتلغى توفيرا للنفقات؟ طالما ان مصر فى غنى عن التقارير العلمية.
_ جميع قنوات النيل المتخصصة هل يراها احد؟فلماذا لاتلغى؟.

_ كم ستتكلف الهيئة الوطنية للإعلام أو الهيئة الوطنية للصحافة التى ستنظم هذه المؤسسات ؟

_ كم تكلف حل مجلس الشعب بسبب عدم دستوريته ؟

_ كم تكلف تعطل السكك الحديدية عدة ايام؟

_ و الامثلة كثيرة فى حصر ان اردتم - حقيقة- توفير النفقات . اما الوقوف على 50 مليون جنيه سنويا مقابل الرجوع الى ماقبل 1923 ,فهذا ليس دستورا تقدميا بعد ان اخذت عدة دول صغيرة جدا فى المنطقة بنظام الغرفتين اسوة بمصر التى سبقتهم جميعا فى الديمقراطية .مالكم كيف تحكمون؟