باحث: على أوروبا الضغط على "مبارك"
دعا باحث ألماني الدول الأوروبية إلى مراجعة سياساتها تجاه النظام المصري، موضحا أن الرئيس مبارك عمل علي تعزيز قبضته السلطوية وتبديد أي آمال ديمقراطية كما تجلى في الانتخابات الأخيرة.
وقال توماس ديملهوبر بمعهد العلوم السياسية في جامعة "ارلينغن نورنبيرغ"، في مقال بموقع مجلة "قنطرة" الألمانية على الانترنت: "انتخبت مصر برلمانا جديدا على مرحلتين، لكن لا يمكن الحديث عن انتخابات بالمعنى الحقيقي للكلمة. لان تركيبة البرلمان كانت محددة منذ البدء، عبر التدخلات الكثيرة، التي منعت مرشحي أحزاب المعارضة من القيام بحملاتهم الانتخابية أو حرموا بالمرة من الحصول على حق الترشح.
وأضاف أن الحكومة أسكتت الإعلام المستقلة، وتم اعتقال أنصار جماعة الإخوان بشكل قمعي، "وبأي ثمن كانت القيادة المصرية ترى وجوب منع أي تطور، كما حدث في الانتخابات السابقة قبل خمسة أعوام" في إشارة لحصول جماعة الإخوان على 88 مقعدا. وتابع: "ولهذا السبب تم تغيير الدستور وتقليل هامش حرية وسائل الإعلام
وأوضح الباحث أنه يجب ألا يُفهم هذا الشكل البارز من التلاعب على أنه نقطة قوة للنظام أو إشارة لحكم فعال وكفء، بل إنه علامة على الضعف، لأن الأنظمة التسلطية المستقرة يمكنها أن تتحمل وجود معارضة قوية عددياً"، لكن من المرجح أن نتائج الانتخابات تضع أمام النظام حدوداً ضيقة في إضفاء الطابع الديمقراطي لهذه الانتخابات.
ورأى أن اهتمام الرئيس مبارك ينصب على الانتخابات الرئاسية، "والتي يمكن أن تعوقها أصوات المعارضة في البرلمان. ومن أجل إتمام منظم لهذه الانتخابات يحتاج النظام إلى الدعم الكامل للبرلمان، فلا يوجد هنا مجال للجدل الحامي مع المعارضة".