ننشر توصيات القومى للإنسان بشأن العدالة الانتقالية

أرسل المجلس القومى لحقوق الإنسان توصيات المؤتمر الدولى للعدالة الانتقالية إلى رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، ووزارة العدالة الانتقالية ولجنة الخمسين لتعديل الدستور والتى خلصت من عرض التجارب الدولية والأوراق المقدمة ومناقشات المشاركين فى المؤتمر الذى عقدعلى مدار يومين وفيما يلى نصها:

- ليس من العدالة أن تضطلع الدولة بأمر العدالة الانتقالية لأن في ذلك حيف للفكرة ذاتها، ونحن بحاجة لعدالة يرتضيها المجتمع خاصة أن الأوراق اختلطت في السنوات الثلاثة الأخيرة، والتشريعات كذلك، بل واختلفت النظرة إلي الضحايا الواجب تعويضيهم وتكريمهم.

ولابد أن يضطلع  المجتمع بدوره في تأسيس العدالة الانتقالية ومن هناك ينبغي إطلاق حوار مجتمعي واسع النطاق، يشارك فيه الأطراف المعنية بدءا من مؤسسات الدولة إلي تنظيمات المجتمع المدني، إلي الإعلام.

- دعم جهود وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة، ومنظمات حقوق الإنسان الرامية لتأسيس مفوضية للعدالة الانتقالية، يكون لها سند دستوري يراعي التعقيدات التي نشأت عبر المراحل الانتقالية السابقة ويصدر بشأنها قانون يتيح استقلالها عن السلطة التنفيذية ويكفل لها الصلاحيات الضرورية لإنجاز عملها.

- آلا يقتصر إطار عمل العدالة الانتقالية على الانتهاكات الجسيمة التي وقعت في حق الأفراد، بل أن تمتد إلي الجماعات التي تعرضت لاجحافات وإهمال جسيم مثل مجتمع سيناء والنوبة والبدو وبعض مناطق الوجه القبلي التي حرمت من التنمية تماما.

- أن يراعي مسار العدالة الانتقالية مقاربة النوع ومكافحة التمييز ضد النساء من الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها فئات من الأطفال وذوي الإعاقات.

- تحديد التشريعات الداعمة للعدالة الانتقالية بعناصرها الخمس وفي مقدمتها التشريعين الخاصين بحرية تداول المعلومات والإطلاع على الوثائق، فلا سبيل لنجاح أي لجنة للتحقيق ما لم يتوافر لديها المعلومات والوثائق الضرورية لإنجاز عملها، وكذلك قانون الجمعيات الأهلية، الذي يكفل حرية التأسيس والإشهار والعمل وهو أحد شروط نجاح التجارب المماثلة وقانون السلطة القضائية لتعزيز استقلال هذه السلطة، والحيلولة دون تدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية في عملها. وكذلك ما يتعلق بالقوانين والناظمة للمرافعات والإجراءات الجنائية والإثبات بشكل يتيح رفع القيود عن المضرور في مباشرة الخصومة القضائية.

- التقت آراء المشاركين على الدور المحوري للمجلس القومي لحقوق الإنسان في تهيئة الظروف والأجواء لإطلاق مسار العدالة الانتقالية بما يكفله له قانونه وتفاعله مع منظمات المجتمع المدني، وتنوع تشكيله، ويدعم ذلك الدور البروتوكول المزمع توقيعه مع وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة.

- إنشاء منتدبات لأهالي الضحايا أو ذويهم تعمل على توثيق شهاداتهم الحية والاستماع إليهم، وتعمل كقوة ضغط لتحفيز مسار العدالة الانتقالية.

- تشجيع البحوث الأكاديمية في الجامعات التي تهتم بفهم ومناقشة السياقات السياسية والاجتماعية والتاريخية للأحداث.

- دعوة المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان لتوثيق الانتهاكات والضحايا والأحداث خلال الحقبة المتوقعة لولاية المفوضية أو الهيئة المتوقع قيامها بكشف الحقيقة.

وضع برامج توعية حول مفهوم العدالة الانتقالية :
تبدأ بجهد خاص مع أساتذة القانون في الجامعات المصرية، والقضاة والمدعين بسبب الإشكاليات المتعلقة بتطبيقات العدالة الانتقالية وأوجه تداخلها وتعارضها مع النظم القانونية بما فيها القوانين وما يتصل بها من شروح وأحكام.
وكذلك بذل عناية لتوجيه اهتمام خاص للمؤسسات الأمنية لتعزيز مفهوم العدالة الانتقالية وأنه لا يعنى تقويض دورها وإنما إعادة توصيف أدوارها.

وكذلك بذل عناية خاصة لدى الإعلاميين، بحكم تأثيرهم على الرأي العام لتعزيز الجوانب الإيجابية لمفهوم العدالة الانتقالية.

- ضرورة السعي لبلورة توافق وطني حول أفضل الممارسات والتجارب التي عالجت انتهاكات حقوق الإنسان في سياق العدالة الانتقالية وتحديد نوعية الجرائم التي سيتم جبر أضرارها.

- فتح نقاش مجتمعي حول الفترة التي ينبغي أن تشملها العدالة الانتقالية بعناصرها المختلفة والفترة التي يبدأ فيها عمل المفوضية وينتهي عملها بإصدار تقريرها الشامل. وتحديد المصطلحات الخاصة بنمط الانتهاكات، وإسنادها القانوني بالتزامات الدولة النابعة من الاتفاقيات الدولة لحقوق الإنسان.

ومن الجدير بالذكر أن المجلس القومى لحقوق الإنسان نظم مؤتمرا دوليا حول العدالة الإنتقالية "المساءلة والمصالحة" في مبادرة مهمة للتفاعل مع إشكاليات المرحلة الإنتقالية التى تشغل إهتمام المجتمع المصرى،  جمع ممثلين بارزين عن كل الأطراف المعنية من السادة الوزراء من أعضاء الحكومة وأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وقيادات من منظمات حقوق الإنسان المعنية وإعلاميون بارزون.

كما شارك فيه ممثلون عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الفرنكوفونية العالمية، والشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية، وأعضاء من المؤسسات الوطنية فى المملكة المغربية، وأمين عام المؤسسة الوطنية فى بوروندى، وخبراء بارزون أسهموا فى تجارب بلدانهم فى مجال العدالة الإنتقالية.

بلغ عدد المشاركين في المؤتمر أكثر من 130 مشاركًا ومشاركة من مختلف الوزارات المعنية: العدالة الانتقالية والمصالحة، العدل، الداخلية، التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم، الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني وبعض النقابات والجامعات وبعض الأحزاب والمنظمات الشبابية.