وزير العدالة لمعارضى"التظاهر": تدبروا القانون

أكد المستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية أن مشروع قانون التظاهر الجديد يتيح حتى بصيغته الحالية ممارسة الحق فى التعبير السلمى.

وأوضح المهدى - خلال توقيع الوزارة برتوكول تعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الأحد بمقر المجلس-، أن الوضع القائم حاليًا يحكمه القانون الصادر سنة 1929 ويحظر التظاهر بدون إذن، مؤكدًا أن الرؤية ليست كما يدعى البعض وإنما الحقيقة هو اطلاق هذا الحق فى التظاهر.
وقال وزير العدالة الانتقالية "إن الرؤية قد لاتحقق كامل الأمانى التى ينتظرها البعض..إنما ادعوكم إلى التدبر بشأن القانون، ولكن

هل هذا المشروع يصادر هذا الحق..أقول بكل أمانة أن القانون ليس هذا هو المفهوم الصحيح عنه".
وتعجب وزير العدالة الانتقالية من وصف الحكومة بأنها ذات أيدى مرتعشة، قائلًا: "اذا كانت الحكومة تطرح مشاريع القوانين للحوار هل يعتبر تردد"، مؤكدًا أنه يعد تنسيقًا بين قوى المجتمع المدنى للتعبير عن الرؤية بكل حرية حتى يعلم المواطن كل شىء عن أموره.