"قضاة من أجل مصر" تستنكر إحالة قضاة للصلاحية
استنكر المستشار عماد أبو هاشم، القاضى بمحكمة المنصورة الابتدائية، وعضو قضاة من أجل مصر، إحالته هو وأربع قضاة للصلاحية، واصفاً القرار بـ"المتعسف" الذي يظهر مساوئ قانون السلطة القضائية الذي يتيح لوزير العدل والتفتيش القضائى أن يتعقب القضاة وفقًا لهوى السلطة التنفيذية التى ينتمى إليها وزير العدل وينفذ سياستها وإلا خسر منصبه، فى الوقت الذى تتجمد فيه ملفاتٌ أخرى تتعلق باتهامات للقضاة الذين اختلفنا معهم فى الرأى، وتتجمد جميع بلاغاتنا ضدهم دون تحقيق.
وقال أبوهاشم في تصريحات صحفية اليوم إن السعى للنيل من أعضاء الحركة في ذلك التوقيت أكبر دليل على نوع مفضوح من الملاحقات السياسية الموجهة ضد قضاةٍ أبوا إلا أن يوفوا بقسمهم الذى أقسموه يوم تعيينهم أن يحكموا بالعدل وأن يحترموا الدستور والقانون، فالتزموا ألا يخالفوا ضمائرهم وألا يخوضوا فى الباطل ويضللوا الناس الذين أولوهم ثقتهم.
وتابع لقد كان دأب حركة "قضاة من أجل مصر" هو الذود عن القضاء واستقلاله وإظهار أن القضاة فى أحكامهم غير خاضعين لسلطان أحد بعدما حاول نادى القضاة إيهام الناس أن القضاة خاضعون لمطلق سلطانه عنما أكد للرأى العام أن القضاة لن يطبقوا ما يصدر عن مجلس الشعب من أحكام ، وهذا بالطبع يخالف حقيقة الواقع.
وأوضح أن إبداء الرأى فى الشأن العام لم يكن قط محل تجريم أو مؤاخذةٍ يحظر على القضاة البوح به ، ومن باب أولى فإن إبداء الرأى فى الشأن القضائى أمرٌ مباحٌ وحقٌ متاحٌ لكافة المواطنين بحسبان
واختتم تصريحاته قائلاً: "إن إحالة أعضاء حركة " قضاة من أجل مصر " إلى لجنة التأديب لن يجعل إنقلاب يوليو عملًا مشروعًا ، ولن يكتسب الإنقلابيون به شرعيةً لحكمهم بل إنه سيظهر للعالم أن القضاء فى مصر غير مستقل ، وأن القضاة لا حصانة لهم ، وأنهم معرضون باستمرارٍ للملاحقات الدامية من قبل السلطة التنفيذية ، وبالجملة سيظهر كافة مساوئ وسلبيات قانون السلطة القضائية ولن يرهب القضاة أو يخيفهم بل سيوحدهم على كلمةٍ سواء".
وكانت حركة قضاة من أجل مصر قد نشرت بياناً قالت فيه أنها علمت أن كلا من المستشارين حازم صالح وعماد أبو هاشم ومحمد عطاالله ومصطفى دويدار أحمد رضوان تمت احالتهم الى الصلاحية، وأنه تم تحديد جلسه لهم يوم 27 أكتوبر الجاري، وتوقعت زيادة فى أعداد القضاة المحالين للصلاحية فى خلال الأيام القليلة القادمة.