معهد واشنطن: مصر تستعد لدستورها الجديد

ذكر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أن المسودة النهائية لدستور مصر الجديد والتي تعكف لجنة الـ50 على الانتهاء منها قريبًا تعرض مؤشرات مهمة حول المسار السياسي في مصر.

ويقول إريك تراجر - أحد أبرز الباحثين في معهد واشنطن - إن الأنباء التي ترددت حول مناقشات لجنة الـ50 تبرز كيف سيصوغ الدستور العلاقة بين الدين والسياسة وكيف يرى دور المؤسسة العسكرية, ويشير الباحث إلى أن تركيبة لجنة الـ50 على الرغم من ضمها 5 سيدات فقط واثنين عن التيار الإسلامي تتوافق مع المزاج السياسي الحالي في مصر.
ويضيف تراجر - وهو متخصص في الشئون المصرية - إن المادة الثانية باقية في الدستور الجديد مع الاتجاه إلى إلغاء المادة 219 كما من المرجح أن يلزم الدستور الجديد الدولة بتوفير التمويل اللازم لتمكين مؤسسة الأزهر من القيام بمهامها في نشر الدعوة والدراسات الإسلامية.
بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن يتضمن الدستور الجديد مادة لحظر قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني.
وأشار إلى أن حزب النور السلفي هو من أشد المعارضين لإلغاء المادة 219 وعلى الرغم من إمكانية قيامه بحشد الأصوات

ضد الدستور في الاستفتاء المقبل إلا أن الحزب أوضح أن أولوياته هي المشاركة السياسية.
ويرى الباحث أنه من غير المتوقع أن يثير الدستور الجديد موجة من الغضب، وذلك لأن لجنة الـ50 تعمل وسط جو تحرر من الوهم السياسي, كما أن التوافق على هذا الدستور سيسمح بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية توفر قنوات مؤسسية للجدل السياسي، بعيدًا عن التظاهرفي الشوارع, وبالتالي يدعو الباحث الولايات المتحدة إلى تشجيع الحكومة المصرية على الانتهاء من الدستور وإجراء الاستفتاء للمضي قدمًا.
وينتهى الباحث إلى القول, إنه في حالة استكمال الدستور المصري وفقًا للجدول الزمني والإطار المنظم المعلن, يجب أن ترفع إدارة أوباما قرار "وقف" المساعدات العسكرية الذي أعلنته أوائل شهر أكتوبر الحالي - على حد قوله-.