عدلى منصور: اعتذارات الإخوان غير كافية
أكد الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور أن القرار السياسي المصري مستقل تمامًا، وهو يضع في اعتباره المصالح المصرية أولًا وأخيرًا، وأن الدعم الذي قدمته السعودية والأشقاء العرب كان له أكبر الأثر في تدعيم استقلالية القرار المصري.
جاء ذلك في أول حوار له منذ توليه منصبه مع صحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية، الذى تنشره على جزأين اليوم وغدًا، تحدث فيه عن خريطة الطريق المصرية وسيرها، وعن مشاعره حينما كلف بالرئاسة في واحدة من أخطر اللحظات التي تمر بها مصر في تاريخها الحديث ، كما تحدث عن علاقات مصر الخارجية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والعلاقات المصرية مع السعودية التي يزورها الاثنين، ومع دول الخليج.
وقال الرئيس عدلي منصور إن "مصر تسير بخطى واثقة في طريق تنفيذ خارطة المستقبل السياسية..ونحن نعمل بكل ما أوتينا من جهد في اتجاه بناء دولة مؤسسات ووضع الأسس السليمة للدولة الديمقراطية الحرة المستقبلية في مصر، لكننا في الوقت الذي نحرص فيه على إشراك كل الأطياف الوطنية في المسار السياسي، فإننا نحرص أيضا على تجنب إهدار المزيد من الوقت".. مضيفا "مصر لن تنتظر أحدا لكي تنهض، ومن يريد مشاركتنا البناء، فهو مرحب به طالما التزم بالقواعد الديمقراطية ونبذ العنف، أما من يتلكأ في ذلك، ويتوهم أن العالم الخارجي أو نهج العنف سيعزز من موقفه.. فذلك خياره وحده، والقانون كفيل بالتعامل معه".
وأضاف أننا "أوشكنا أن ننتهي من وضع الدستور، وفي خلال شهر - كحد أقصى - ستنتهي لجنة الخمسين من عملها وسيتم بعد ذلك طرح الدستور للاستفتاء عليه ، وعلى الفور سأعلن بدء الانتخابات البرلمانية التي تستغرق ما بين شهرين وشهرين ونصف الشهر حتى نجري الانتخابات ثم الإعادة وبعدها النتيجة.. كل المسائل اللوجستية تحتاج للتحضير مثل الجداول وغيرها، ونعمل فيها حاليا من خلال اللجنة الانتخابية، وبعد الانتخابات البرلمانية بشهرين أو ثلاثة نبدأ في الانتخابات الرئاسية".. مؤكدا أنه لا نية لتعديل خارطة الطريق.
وقال الرئيس عدلي منصور إن "القرار السياسي المصري مستقل تمامًا، وهو يضع في اعتباره المصالح المصرية أولا وأخيرا.. إن من أهم مكتسبات ثورة 25 يناير، التي أكدت عليها ثورة 30 يونيو، أن الشعب المصري رافض تماما بأن يربط قرارات بلاده السياسية بأي عامل آخر، باستثناء مصالحه العليا ، الحالية والمستقبلية".
وأضاف أن "الوضع الاقتصادي في مصر صعب ، نتيجة لتراكمات عديدة.. منها: سوء إدارة من قبل الحكومات السابقة ، ومنها أيضا بعض المشاكل الهيكلية التي نعيها تماما وندرك أهمية معالجتها في الوقت المناسب ، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية.. بيد أن المشكلة الرئيسية للاقتصاد المصري تتمثل في الحاجة إلى الوصول إلى استقرار أمني ، يمهد لإعادة إطلاق النشاط الاقتصادي".
ونوه الرئيس عدلي منصور بأن "مصر بلد غني بموارده البشرية، ويمثل سوقا اقتصادية هائلة، كما أن المجال مفتوح للعديد من المشاريع الاستثمارية العملاقة التي يمكن أن تغير الصورة الاقتصادية العامة للبلاد في غضون عشر سنوات ، إلا أن ذلك يستلزم بطبيعة الحال تحقيق الأمن في كل ربوع البلاد، فلا مجال عن الحديث عن انطلاقة اقتصادية حقيقية من دون أمن كامل.. وغني عن البيان أن الدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية والأشقاء العرب كان له أكبر الأثر في تدعيم استقلالية القرار المصري بعيدا عن ضغوط الوضع الاقتصادي المتردي".
وقال "سنرى برلمانا مصريا أكثر تعبيرا عن الشعب المصري في المرحلة المقبلة.. هذا لا يعني أن الانتخابات البرلمانية السابقة التي شهدتها مصر كانت غير حرة ، لقد كانت انتخابات حرة بإشراف قضائي كامل ، لكن الشعب المصري تمرس سياسيا طيلة 30 شهرا، وبات يدرك اليوم أن الشعارات التي كان البعض يتاجر بها لم تكن إلا خداعا لبلوغ غايات أخرى، لقد استفاد المصريون من التجربة المريرة التي مروا بها العام الماضي.. وإنني لعلى ثقة بأنه سينتج عن الانتخابات البرلمانية المقبلة برلمان يمثل بحق الشعب المصري بسماحته واعتداله ووسطيته".
وأضاف أن "الأقباط في مصر، مثلهم مثل المسلمين ، لهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات الخاصة بأي مواطن.. فالدولة المصرية الجديدة التي نؤسس لها تستند إلى مفهوم المواطنة في تعاملها مع الجميع ، والدولة المصرية حريصة على حماية حقوق كل مواطنيها، ولا تتعامل أبدا من منطلق ديني.. إن حرية الاعتقاد مكفولة للجميع.. ولا شأن لأجهزة ومؤسسات الدولة بعلاقة المواطن بربه.. اللهم إلا فيما يتعلق بالقوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية التي
وأشار إلى أن الإخوان سعت منذ ثورة 30 يونيو إلى الاستقواء بالخارج ، وهو نهج قوبل برفض كامل على المستويين الشعبي والرسمي ، معربا عن اعتقاده بأن الرسالة وصلت إليهم أخيرا.. كما قال إن "من أهم أسباب سقوط النظام السابق تعمده إقصاء قطاع عريض من المجتمع ، واعتماده على من أطلق عليهم الأهل والعشيرة".. وأكد أن خريطة الطريق حددت إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية ، وليست هناك نية للتعديل.
وتحدث الرئيس عدلي منصور عن أن " الإخوان بدأت في مراجعة حساباتها ، وتبين ذلك من خلال الاعتذارات الصادرة من بعض قياداتها للشعب المصري ، لكن الشعب المصري يرى أن الاعتذارات غير كافية، وأنه من الأهمية أن تقترن تلك الاعتذارات بتغيير في الممارسات على الأرض".
وأوضح أن الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية الأوروبية كاثرين آشتون أكدت دعم الاتحاد الأوروبي لخارطة مستقبل الشعب المصري وأثنت في هذا الصدد على الجهد الذي تقوم به "لجنة الخمسين"، وما لمسته من توجه نحو اعتماد دستور يعبر عن كل المصريين، كما أثنت على جهود الإدارة المصرية الحالية للتواصل مع مختلف الأطراف على الساحة السياسية المصرية، مشددة على اتفاقها معنا في الرأي في أن من يريد أن يشارك في هذه المسيرة يجب أن تأتي مشاركته إيجابية، وأن الجميع بات يدرك أهمية المضي قدما في خارطة المستقبل وأنه لا عودة إلى الوراء.
وحول حماس، قال الرئيس المصري إن "القضية الفلسطينية في قلوب المصريين جميعا، أما إذا كان الموضوع يتعلق بالأمن القومي المصري فهو يسمو فوق كل اعتبار، وإذا تم تجاوزه فالرد سيكون شديدا".
وحول العلاقات الأمريكية، قال الرئيس عدلي منصور إن "الولايات المتحدة منذ البداية كان موقفها متحفظا على ما حدث في مصر، وكانت لها حسابات معينة، لا أريد أن أسهب في هذا الأمر، لكنني أظن الآن أنها أكثر تفهما لما حدث في مصر، وهذا ما انعكس في خطاب الرئيس باراك أوباما أخيرا.. وأيضا أستطيع أن أقول إن الإدارة الأمريكية ليست متطابقة في كل مؤسساتها، بمعنى هناك من يعتقد أن ما حدث في مصر ثورة شعبية حقيقية وكذلك في الإدارة الأمريكية، وأيضا في الكونجرس، ولقد جلست مع بعض أعضائه.. ومعظم من جلست معهم يرون أن ما حدث في مصر ثورة شعبية، وكان لا بد أن يحدث ما حدث، لأن النظام السابق كان يسير في طريق خطأ تماما".
يذكر أنه فى الجزء الثاني من الحوار الذي تنشره "الشرق الأوسط" بعد غد الاثنين، يوم زيارة الرئيس المصري إلى السعودية، فإنه يتحدث بإسهاب عن المملكة، وعلاقات مصر العربية، والمساعدات الخليجية، والموقف من تركيا وقطر وإيران في عهد حسن روحاني، وكذلك عن الرؤية المصرية من الأزمة السورية.